خبر عاجل
إرضاءً لواشنطن يسقطون جرائمهم على سورية أمريكا مرعوبة من حراك الطلاب! الفروج ينخفض ومؤشر الوجبات السريعة بارتفاع… أصحاب مطاعم لـ«غلوبال»: أسعار المواد الداخلة بالوجبات هي الأساس ارتفاع درجات الحرارة… الحالة الجوية المتوقعة جريمة جديدة تهز الحسكة… مصادرلـ«غلوبال»: مقتل شاب على يد شقيقه انطلاق المرحلة الثانية من تركيب بوابات الانترنت بريف دمشق… مصدر في الشركة السورية للاتصالات لـ«غلوبال»: سيتم توزيعها على 22 مقسماً اقتراح إلغاء وزارات وإحداث أخرى للمناصب الاقتصادية… خبير لـ«غلوبال»: رؤية مختلفة لشكل الحكومة القادمة في سورية آلية تسعير “لا غالب ولا مغلوب” الفيفا يوافق على تمثيل 3 محترفين لمنتخبنا الوطني يامن الحجلي يفتح النار على منتقدي الحلقات الأخيرة من “ولاد بديعة”
تاريخ اليوم
اقتصاد | خبر عاجل | نيوز

برلمانيون فرنسيون: سنطالب البرلمان الأوروبي برفع العقوبات عن سورية

قام وفد برلماني فرنسي بزيارة إلى غرفة صناعة دمشق وريفها يترأسه عضو البرلمان الأوروبي وعضو حزب التجمع الوطني الفرنسي تيري مارياني.

و أكد النائب الفرنسي تيري مارياني أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة استكشاف وتقييم الوضع وآثار العقوبات المفروضة على سورية، مشيراً إلى أن هذه العقوبات الفردية أو الجماعية على الشعب السوري هي جريمة ومن الضروري إلغاؤها و يعد أمراً مهماً من الناحية الإنسانية حيث إن المواطن السوري يفتقد للماء والمحروقات والدواء .

وأشار النائب الفرنسي إلى أنه ليس من المنطقي أن تفقد أوروبا و خاصة بلدنا فرنسا علاقاتها مع سورية لصالح دول أخرى كالصين وروسيا، وسوف نطالب البرلمان الأوروبي برفع العقوبات عن سورية لأنها لن تثمر عن شيء سوى تجويع الشعب السوري.

و أوضح النائب البرلماني إيغفيه جوفان أن زيارته إلى سورية تأتي لتبيان أن العقوبات الغربية المفروضة على سورية تمس الشعب السوري على مستوى واسع، مؤكّدا على أن هناك ضرورة ملحة لرفع العقوبات عن سورية على الصعيد الإنساني التي أدت إلى نقص حليب الأطفال و الأدوية والمعدات الطبية.

من جانبه أوضح  رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، الآثار السلبية للعقوبات غير المبررة والحصار الجائر على سورية لجهة شراء المواد الأولية والتمويل وتحويل الأموال إلى الخارج، مؤكداً أن العقوبات لا تؤدي إلى أي نتيجة إلا بتأثيرها على الشعب بشكل كامل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *