ماذا غيّرت وزارة التنمية الإدارية في حياة المواطنين بعد سبع سنوات على إنشائها؟

أثار نشاط وزارة التنمية الإدارية خلال العام الحالي تساؤلات الكثير من المواطنين حول الأهداف الحقيقية لعمل هذه الوزارة.

موقع سناك سوري، طرح سؤلا للمواطنين، حول “ماذا غيرت وزارة التنمية الإدارية بعد سبع سنوات على إنشائها في حياة المواطنين ومؤسسات الدولة”؟

ورأى الكثير من السوريين بأنها “لم تحدث أي تغيير إيجابي يذكر، وأنها نموذج للبطالة المقنعة وزيادة بالمخصصات والمصاريف وزيادة الاجتماعات ولاسيما في فندق صحارى وزيادة بالورقيات والمراسلات”.

بعض المتابعين اعتبر أن “النتيجة من إنشاء الوزارة التي أعلن عن إحداثها بتاريخ 27 آب 2014، المزيد من الروتين والمراوحة في المكان”، وقال أحد المواطنين: “أن الوزارة نجحت لتاربخ هذه اللحظة بتنمية قدرة الوزارات الأخرى بتحويل حياة المواطن من حياة “بعلية إلى شبه حياة”.

حسب ما أوضحته

الصحفية داليا عبد الكريم، قالت “الوزارة أتت بجهاز البصمة إلى وزارة الإعلام  لتضمن دوام الصحفي بالمكتب وتركت المدارس بدون بصمة حتى يتمكن الإداريون المدعومون من الجلوس في منازلهم”، معتبرة أنها “منصب جديد ولم تفعل أكثر من ذلك”.

أحد المواطنين، “تساءل ماذا ستغير؟ التنمية الإدارية كان هدفها المعلن مكافحة الفساد والتخلص من الروتين، كيف بدكن تعملو هالشغلات إذا بتعطو الموظف صدقة وليس راتب، وكيف بدكن تحطو الرجل المناسب بالمكان المناسب إذا لهلق بدو ياخد رضا فلان وعلان”.

مواطن آخر وصف الوزارة بأنها “ديكورات كغيرها من الوزرات”، و “تساءل عن أي تغيير تتحدثون فقد أصدرت الوزارة مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية بتاريخ 24/10/2019 وبقي حبر على ورق إلى يومنا هذا”.

مواطن آخر رأى أن تغيراً كبيراً في الوزارة حصل من ناحية قبول الرشاوى، و قال: “الصراحة فيه تغير كانو ياخدو الرشوة جوا الإضبارة هلق لا عادي بتعطين ياها قدام الكل ما في مشكلة“.

يذكر أن وزارة التنمية الإدارية التي تم إحداثها بمرسوم رئاسي، شهر آب من عام 2014، تناوب عليها وزيران الأول هو المرشح الرئاسي السابق حسان النوري، والثانية هي الوزيرة الحالية سلام سفاف.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة