وزير التجارة يتحدّث بشفافية عن سبب أزمة السكر وفقدانه من الأسواق
تابع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، حديثه عن أزمة غلاء سعر السكر واحتكاره من قبل التجار.
وقال سالم:
“امتنعت في الأيام الماضية عن الرد على ما اقلق الإخوة المواطنين والصناعيين والحرفيين من ارتفاع كبير في اسعار السكّر الحر في الأسواق وفقدانه شبه التام في محلّات المفرق.
والقصّة بدأت عندما ارتفعت اسعار السكّر العالمي وأجور الشحن فطالب مستوردوا السكّر برفع تسعيرة الوزارة، فرفضنا لأن جميع الكميات الموجودة لديهم مستوردة قبل الارتفاع العالمي وهي مموّلة من قبل المركزي وفق تسعيرته ومخلّصة من الجمارك. وبالتالي لا يوجد اي مبرّر لرفعها.
فقام عدد من كبار المحتكرين بإخفاء مخزوناتهم وطرحها بنسب قليلة جدّا على تجّار الجملة وباسعار تفوق تسعيرة الوزارة، مما أدى إلى تلك الأزمة الكبيرة”.
وأضاف: “تحدّثنا مع اولئك المستوردين وطلبنا منهم الالتزام، فوعدوا، لكنّهم خلفوا بوعدهم عدا مستورد كبير قام بطرح جميع كمّيّاته باسعار الوزارة، وموزّعين اثنين فعلا نفس الشيء، فقمنا بأمرين على التوازي:
🔷 إرسال دوريّاتنا مع دعمها إلى مستودعات أكبر المحتكرين فضبطوا الكمّيات المخفيّة لديهم، وحصلوا على ادلّة دامغة بمخالفاتهم الجسيمة، فتمّ تنظيم الضبوط وإحالتهم إلى القضاء بمخالفات تقضي بالحبس حتى سبع سنوات، ولم يتم استثناء أحد منهم.
🔷 قمنا بتأمين كميّات كبيرة من السكّر الحر تتدفق يوميّا إلى جميع المحافظات، وفي اول يوم دوام، (الاحد ١٩-٨) اي بعد غد، يمكن لاي مواطن ان يذهب ويشتري ابسكّر الحر على البطاقة الإلكترونية بدون طلب مسبق ولا إجراءات.
خصصنا لكل مواطن ٣ كيلوغرام سكّر في الشهر يشتريها كل كيلوا لوحده او مجموعة، كما يشاء وبسعر ٢٢٠٠ ليرة للكيلو.
اما الشاي، فهو أيضا سيكون مطروحاً بعد غد بنفس الطريقة بعبوتين واخدة وزنها٤٠٠ غرام والثانية ٦٠٠ غرام وبسعر ١٨٠٠٠ ليرة للكيلو بينهما سعره في السوق ٢٥٠٠٠ ليرة، وقد تذوقته بنفسي قبل طرحه للمواطنين.
اما لمن يتساءل لماذا البطاقة، فهو لضمان وصولها إلى المواطن وعدم بيعها للتجار ليرفعوا اسعارهم كما حصل في المياه المعدنية، وسنضيف عدد من المواد الاساسيّة تباعاً”.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
