مؤشرات اقتصادية يجب العمل عليها؟

“كي نواجه وتواجه حكومتنا ما ينشر من افتراءات محمومة وممنهجة على السوشال ميديا، غايتها تشويه ما حققته سورية وتنجزه من حقائق اقتصادية، قد لا يسعفنا الوقت والوضع، لتبيان أهميتها وبيان وتلمس نتائجها، إلاَّ أن القادم من الأشهر سيتكفل  بتأكيدها وترجمتها على أرض الواقع، إذ أن ما نشهده من تطورات سياسية وأمنية لا شك سيكون له كلمته وتداعياته على الاقتصاد الوطني”،بهذا بدأ الصحفي قسيم دحدل مقالته في جريدة البعث، حيث أضاف:

“وتحضيراً واستباقاً للمنتظر من تلك النتائج، نرى من الضروري العمل على إعداد مؤشراتنا الاقتصادية مهما كان نوعها وكمها، كي تكون مخرزاً في أعين المتربصين بالدولة، والمنتظرين فشلها، من بوابة الوضع الاقتصادي المأزوم حالياً، والذي تتبدى انفراجاته بشكل متتال..

وفي هذا الشأن، نقول إنه، وبمعزل عن العديد من المؤشرات التي تصدر من جهات عالمية مختلفة مختصة في التصنيفات الاقتصادية والمالية والتقنية والتكنولوجية، ما يعكس دقة التخطيط وسلامة التنفيذ والأداء، إلاَّ أن أهم المؤشرات – أو بالأصح التقارير – التي ينتظرها المستثمرون سنوياً هي تقارير التصنيف الائتماني، باعتبارها المستند الأساس لكثير من الصناديق الاستثمارية، والشركات العالمية عند اتخاذ قرارات الاستثمار في أي دولة من دول العالم أو شركة أو قطاع.

وإذا كانت المؤشرات التنافسية ذات دلالة قوية على مستوى التقدم والازدهار الاقتصادي، وهي أساس لاتخاذ قرارات تخصيص الموارد وتوزيعها بين الدول عموماً، بمعنى أن الشركات العالمية تختار القطاعات والدول المستهدفة للاستثمار فيها ودخول أسواقها بناء على مؤشرات التنافسية، إلا أن التصنيف الائتماني يحدد تكلفة ذلك الاستثمار.

وعليه فإذا كانت الدول أو الشركات تعاني تصنيفات ائتمانية متواضعة، كانت تكلفة جذب الأموال الأجنبية وتكلفة رأس المال عالية، ما يرهق الاقتصاد ودافعي الضرائب عموماً. والعكس صحيح تماماً، فإذا حصلت الدول وشركاتها على تصنيفات متقدمة، وكانت في الوقت نفسه ذات مؤشرات تنافسية عالية، فإن الشركات العالمية تتدافع للفوز بحصة من هذا الاقتصاد وبذلك تنخفض تكلفة جذب الأموال الأجنبية ورأس المال عموماً من خلال انخفاض أسعار الفائدة.

وقد يقول قائل: أين نحن مما تتحدث به؟ وما تطرح سابق لأوانه.. وأنَّى لنا مثل تلك المؤشرات والتقارير؟!. الرد يكمن فيما تمتلكه سورية من مقومات وإمكانيات وثروات حقيقية، وهذه حقيقة يعلمها ويدركها العدو قبل الصديق، والدليل لولا تلك الثلاثية التي تشكل الرافعة الفعلية لأي اقتصاد، لما شهدنا ما تعرضة له سورية من استهداف قل نظيره في التاريخ.

ثلاثية فوقها إمكانيات بشرية ولادة ومبدعة، هي برأي خبراء في الاقتصاد، تعد مفتاح العديد من المؤشرات القوية ومنها التصنيف الإئتماني، وتعتبر بحد ذاتها، ضمانة لكل استثمار ومستثمرين ورأسمال، والمرحلة القادمة ستثبت ما يحاول المحاولون التشكيك فيه، وإن غداً لناظره قريب”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة