إعفاء المواد الأولية المستوردة للصناعيين من كافة الضرائب والرسوم

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، وإعفاءها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

ووفق مشروع القانون المذكور تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية المستوردة بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد، بينما تطبق أحكام هذا المشروع لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه وتصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن مشروع القانون الذي حظي بإقرار المجلس يأتي بهدف دعم الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي وتخفيض تكاليفه وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي ومواجهة الآثار الناجمة عن الحرب بما يسهم في تخفيض الأسعار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة