الراتب والموظف الفاسد؟!؟!
أصبحت هناك ضرورة وحاجة ملحة لإعادة النظر بشكل شامل للرواتب والأجور بالنسبة للعاملين في الدولة، خاصة وأن التفاوت بين الرواتب والأجور والواقع المعيشي أصبح كبيراً حتى بالنسبة لكبار الموظفين من وزراء ومحافظين فما بالك بالنسبة للموظفين العاديين في ظل اعتراف جهات بحثية وإحصائية تابعة للدولة أن معيشة أسرة مؤلفة من أربعة أفراد في الوقت الحالي باتت بحاجة لأكثر من ٥٠٠ ألف ليرة لتأمين المستلزمات الأساسية من غذاء فقط دون التطرق لغيرها من المستلزمات الأخرى كالتدفئة والكساء والدواء ومصاريف التعليم بمراحله المختلفة.
اليوم أصبحت الحاجة لهذا الإجراء أكبر وأشد في ظل القرارات الأخيرة التي تضمنت رفع أسعار مواد أساسية كالغاز والمازوت وتعرفة الكهرباء مما انعكس بشدة على أسعار مختلف السلع في وقت يرى فيه الكثير من الخبراء أن الدعم الاجتماعي المقدم ضعيف جداً، في ظل قلة الموارد بالنسبة للخزينة والتي توجه القائمين عليها للحلول السريعة من زيادات في نسب الضرائب والرسوم والتحصيل الجائر الذي أثار حفيظة قطاع الأعمال الذين تراجعوا مباشرةً عن الخوض أكثر في الاستثمار المجدي والذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته الأخيرة وضع نظام حوافز وربطه بالإنتاج بما يسهم بتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة دون الخوض في التفاصيل التي من شأنها إيضاح مدى هذا التحسين والأسس لتوزيعه على العاملين في الدولة…
يقال.. إنك عندما تمنح راتباً ضئيلاً للموظف فإنك تساهم في خلق موظف فاسد هذه القاعدة تستطيع أن تفسر ربما عدم القدرة على محاربة الفساد بشكل ناجع في مؤسسات الدولة، فالمنطق لا يمكن أن يفسر كيفية منطقية منح صلاحية لأي مدير تجاري مخول بتنظيم عقود شراء بمئات الملايين يومياً وهو يتقاضى أجراً شهرياً لا يتجاوز مئة ألف ليرة شهرياً وقس ذلك على مختلف موظفي وقطاعات الدولة.
أمام هذا الواقع من المستحيل القضاء على الفساد والتطرق لجودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة لنجد أن أي محاولة جدية لمحاربة الفساد لن تجدي نفعاً في حال بقي الأجر الذي يتقاضاه الموظف لا يؤمن الحياة الكريمة كما هو مفترض.
صحيفة الثورة – باسل معلا
