هل ستقضي المعاملات الالكترونية على الرشوة؟
تبدأ تكلفة إنجاز المعاملات في مراكز خدمة المواطن الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة واصلة إلى منزلك بـ35 ليرة سورية.
وتتراوح الرسوم بالنسبة للخدمات المقدمة عبر المراكز الالكترونية والتي تخص وزارة التربية بين 35 و100 ليرة وبين 600 و1000 ليرة لمعاملات السجل المدني وبين 1200 و1700 ليرة للمصالح العقارية، علماً أن تكلفة إنجاز أي معاملة مشابهة ورقياً أكثر من 10 أضعاف فروقات وأجور تضيع بين كتابة طلب وطوابع ورسوم وغيرها، ومع ذلك ما زال الإقبال خجولاً على هذه الخدمات أقل من 16 ألف خدمة مقدمة، وحوالى 150 خدمة ضمن المركز الرئيسي بدمشق، بحسب صحيفة الوطن.
مدير مديرية تقانة خدمة المواطن المهندس سامر يماني، بين أن خدمات وزارة التربية المقدمة هي صور مصدقة عن الشهادات بفروعها ووثيقة نجاح للشهادات أيضاً ويمكن لأي مواطن أن يطلب هذه الخدمات عبر تطبيق «معاملاتي» أو عبر الموقع الالكتروني للمركز وبرسوم أقل من تكلفة طباعتها، ويمكنه طلب إيصال الوثيقة ضمن ظرف مختوم إلى مكان سكنه.
وأضاف يماني: من الخدمات المقدمة ضمن مركز خدمة المواطن، خلاصة السجل العدلي ومعاملات السجل المدني من بيانات زواج وولادة ووفاة وقيد فردي وغير موظف وبراءة ذمة مالية للأفراد والشركات ومعاملات ضمن المصالح العقارية من بيان قيد ومساحة ومخطط مساحة وتسلسل مالكين وبيان أوصاف وإثبات أو نفي ملكية وصور مصدقة عن عقد إشارة حجز، ومن المعاملات التي ينجزها المركز ضمن وزارة التعليم العالي بيان وضع موفد بكلفة 300 ليرة وكشف علامات.
وحول آلية الدفع، أكد يماني أنه يمكن تسديد أجور الخدمات عن طريق حساب كاش عبر شركات الخلوي أو عبر الحسابات البنكية، لافتاً إلى زيادة الطلب على الخدمة بعد تفعيل حساب كاش.
ولفت يماني إلى أن مدة إنجاز الخدمات تختلف حسب نوعها وتصنف خدمات سريعة كخدمات السجلات المدني والعدلي والعاملين في الدولة ووزارة التربية وأخرى بطيئة تحتاج إلى وقت أطول لتسليمها كخدمات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية وجامعة دمشق والمصالح العقارية.
والسؤال المهم هنا، في حال انتشرت هذه الخدمات فهل يعول عليها أن تغلق أدراج البقشيش المقدم للموظفين مقابل الخدمات إلى الأبد، وأن تخفف من حالات الازدحام، وتحدث نقلة في الدفع والمعاملات الإلكترونية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
