سورية بلا كهرباء، والجهات الحكومية تعلن توفّرها بكميّات مفتوحة لمن يدفع؟!

حددت وزارة الكهرباء حددت مبيع الكيلو واط الساعي، للمشتركين المعفيين من التقنين في القطاع الخاص بسعر 300 ليرة للكيلو واط، كما حددت سعر الكيلو واط للمشتركين المعفيين جزئيا من التقنين بسعر 225 ليرة لكل كيلو واط ساعي.

وقال المدير المالي لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، ماهر الزراد، إن “القرار حدد كبار المشتركين من فعاليات صناعية وتجارية وسياحية ممن لديهم مخرج خاص وتحويل خاص، ولا يشمل الكهرباء المستجرة من التوترات المنخفضة من عداد أحادي أو ثنائي أو ثلاثي”.

وأضاف أنهم شكلوا “لجنة فنية خاصة لدراسة إمكانية الموافقة على منح الفعاليات الراغبة بالاستفادة من القرار، الذي يبدأ تطبيقه من بداية الشهر القادم”.

الباحث في الطاقة البديلة والأستاذ الجامعي علي محمود، وقال في حديث لصحيفة الوطن: “لدى وزارة الكهرباء إمكانية لتزويد المنشآت الصناعية بالطاقة الكهربائية على مدار 24 بشرط دفع ثمن الاستهلاك 300 ل.س لكل كيلو واط ساعي، وذلك رغم هذا التقنين الجائر”، وتساءل محمود: “هل نفهم من ذلك أنه لا يوجد عجز حقيقي في التوليد إنما المشكلة في كلفة الإنتاج؟ وهل حديث وزارة الكهرباء عن العجز في الإنتاج هو حديث وهمي؟! وليس لديها مشكلة في الفيول أو الغاز أو تعطل محطات التوليد، معتبراً أن إعلانها استعدادها لبيع المشتركين على مدار 24 ساعة دليل على ذلك”.

و عبّر محمود عن خوفه من “أن تكون تغذية المشتركين على مدار الساعة على حساب المستهلكين الآخرين، وبالتالي يجب علينا الاستعداد إلى ساعات تقنين أطول أو شبه تعتيم”.

ويأتي هذا القرار بمنح الكهرباء لمن يرغب وبكميات مفتوحة بسعر أعلى، بالتزامن مع تقنين قاسٍ بغالبية المحافظات السورية بما فيها العاصمة دمشق.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة