الأسعار تغلي بلا حسيب أو رقيب، والمعنيون يتراشقون الاتهامات عن الأسباب

في الوقت الذي تغلي فيه الأسعار في الأسواق بشكل أرهق المواطنين من دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي جعلهم أمام خيارات معدومة ولا حول لهم ولا قوة، في هذه الأثناء وبدلا من إيجاد حلول سريعة للواقع المأساوي، نجد المعنيين يتراشقون الاتهامات من هنا وهناك عن سبب ارتفاع الأسعار.

أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق، بيّن أن المشكلة الأساسية التي نعاني منها جميعاً كمواطنين وصناعيين وتجار هي ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والكهرباء التي تعتبر الأساس في ارتفاع الأسعار.

بدوره الدكتور في كلية الاقتصاد جامعة دمشق شفيق عربش، أرجع هذه الفوضى في ارتفاع الأسعار إلى القرارات والإجراءات الحكومية، معتبراً أن العجز هو «عجز حكومي»، وأن ارتفاع الأسعار الذي يأتي نتيجة مباشرة وغير مباشرة لها.

وأوضح أن رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل تقريباً إلى نحو 700 بالمئة بالنسبة للصناعيين والتجار ذلك بالتأكيد سوف يكون له انعكاس على رفع الأسعار على المواطن والأهم ارتفاع أجور النقل فالحمضيات السورية غير قادرة على المنافسة بسبب ارتفاع أجور النقل، كما أن أجور الشحن الداخلية تؤثر على ارتفاع الأسعار أكثر من العوامل الخارجية لأن معظم المنتجات المتاحة للمواطن صاحب الدخل المحدود هي منتجات محلية.

و أشار عربش في تصريحات صحفية، إلى أن فلتان الأسواق تتحمل مسؤوليته بشكل أساسي وزارة التجارة الداخلية والفساد الذي ينخر في هذه الوزارة بقسم كبير من مراقبي التموين ما يشرعن للتجار رفع الأسعار بشكل دائم، معتبراً أن المشكلة لا تحل إلا بانطلاق العملية الإنتاجية بتأمين مستلزماتها وحوامل الطاقة اللازمة لها، علماً أن هناك عجزاً شديداً بها، وقال: أعتقد حسب المؤشرات أن الأزمة إلى تفاقم.

ولفت إلى أن البضائع والمنتجات بالأسواق تفقد كثيراً من جودتها رغم أن أسعارها مرتفعة، مؤكداً ضرورة زيادة الرواتب والأجور، وأضاف: لكن هذه الزيادة من دون إجراءات اقتصادية لن تكون مجدية لأنها سوف تتسبب في تآكل القدرة الشرائية.

بدوره، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد إبراهيم، قال: إن بعض الأصناف شهدت بالفعل ارتفاعاً ملحوظاً مثل البطاطا بسب عدم توفر إنتاج ولكن مع بداية جني محصول العروة حالياً بدأت الأسعار بالانخفاض التدريجي.

وعن آلية التسعير التي تعتمدها الوزارة قال إنها تتم بناء على التكاليف المقدمة من المستوردين والمنتجين والمؤيدة بالوثائق، ويتم بعدها إضافة هوامش أرباح لكل حلقات الوساطة التجارية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة