تساهل وزارة التجارة فيما يتعلق بالفواتير يتسبب بخروج الأسواق عن السيطرة

طلب مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الإسراع بتطبيق الفوترة في التعاملات التجارية بين تجار الجملة ونصف الجملة بشكل مبدئي، وتعزيز ثقافة التعامل التجاري بالفوترة؛ طلب تحوَّل مع الزمن إلى “كليشيه” نهاية العام، ففي كل سنة وعندما يبدأ حصاد الفوضى، تتنبه الجهات الحكومية إلى أهمية اتخاذ بعض الإجراءات الهامة من بينها الفوترة، ويمكن بالعودة إلى السنوات السابقة أن نجد في الشهر الأخير من كل عام، ذات الطلب لمجلس الوزراء، وفوق ذلك يَعِدُ بأن العام القادم سيحمل تطبيقاً كاملاً للفوترة.

المختلف هذا العام أن تداول الفواتير لم يعد كلاماً إنشائياً، بل شدد قانون حماية المستهلك الجديد رقم 8 لعام 2021، على تداول الفواتير، ونص على فرض عقوبة ما بين200-400 ألف ليرة، بحق بائع المفرق الذي يبيع المواد أو المنتجات أو السلع من دون حيازته على فواتير لها، أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو أعطى فاتورة غير صحيحة، بينما تكون العقوبة الحبس لمدة شهر على الأقل وغرامة قدرها 400 ألف ليرة، إذا كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة، غير أن وزارة التجارة الداخلية وبعد صدور القانون واعتراضات التجار أعطت مهلة ما بين 3-6 أشهر للتجار لإثبات تكاليف منتجاتهم، واليوم انتهت هذه المهل ولا تغيير يذكر..!.

تساهل وزارة التجارة الداخلية فيما يتعلق بالفواتير، انعكس فوضى وغلاء وخروج الأسواق عن السيطرة، غير أن شريحة واسعة من المتابعين ترى أنه من المستحيل وجود فاتورة نظامية في السوق اليوم.!؛ بحجة أن عدم استقرار التشريعات وسعر الصرف وتكاليف الاستيراد تحول دون ذلك، فضلاً عن الإشكاليات المتعلقة بالرسوم الجمركية بين من يتهرب منها ومن يخفض تكلفة المستوردات على الورق لتخف الضريبة عليه، فتطبيق الفوترة يحتاج استقراراً اقتصادياً وتشريعياً في البداية.

غرفة تجارة دمشق، أشارت إلى عوائق عديدة تحول دون تطبيق الفوترة، أولها: التكاليف الكبيرة غير المسجلة رسمياً التي يتكلَّفها التاجر لاستيراد أية مادة، مبينة أن القيم المتفق عليها في القانون تختلف عن القيم الحقيقية التي ترد فيها البضاعة، فضلاً عن الآلية –غير الواضحة- لدفع قيمة البضاعة، والتغيرات التي تطرأ بين فترة وأخرى على سعر الصرف، والبيانات الجمركية غير الدقيقة.

الخبير المالي والاقتصادي زهير تيناوي،بين لصحيفة البعث، أن نظام الفوترة قديم وملزم لكل الشرائح التجارية، لكن عدم استقرار سعر الصرف جعل من الصعب أن يعطي أي مستورد فاتورة نظامية أو حقيقية، لذلك غابت الفواتير في السنوات الأخيرة، معتبراً أنه لا يمكن وضع تشريعات فقط بدون آلية للتطبيق، فالإلزام بالفاتورة يجب أن يبدأ من الحلقة الأولى “المستوردين”، وهي بحاجة سلسلة كاملة متماسكة تبدأ من المصرف المركزي مروراً بوزارة المالية والجمارك ووزارة الاقتصاد، وصولاً إلى وزارة التجارة الداخلية.

وأوضح تيناوي أن الفاتورة الجمركية تأتي اليوم بغير قيمتها الحقيقية، وكذلك تكاليف الاستيراد، أما المواد الممولة من المصرف المركزي، فيجب أن تكون فاتورتها نظامية، لكن نسبة هذه المواد تعتبر ضئيلة أمام مجمل المستوردات، مؤكداً أن تطبيق الفوترة يضبط المستوردات ويحدد نسبة الأرباح وبالتالي يحقق استقرار الأسعار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة