مؤسسة التأمين تصدر قرارا هاما يتعلق بتحديد أجور المعاينات الطبية

أصدر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً يتضمن تحديد أجور المعاينات الطبية والعمليات الجراحية والتحاليل المخبرية لغايات التأمين الصحي للمؤمنين في القطاع الإداري.

مدير عام الهيئة الدكتور رافد محمد قال في تصريحات صحفية: إن القيم المحددة في هذا القرار راعت القيم الرائجة للخدمات الطبية بحيث لا يوجد أي مبرر لسداد فروقات أسعار إضافية عن بطاقة التأمين من الموظف حامل البطاقة، مشدداً على ضرورة التزام مزودي الخدمة الطبية بتلك القيم، وعلى حاملي البطاقة عدم سداد أي مبالغ إضافية عند الطبيب أو المستشفيات وسداد فقط 15% لدى المخابر والصيدليات وهي نسبة التحمل المقرة.

ونوه الدكتور محمد بأهمية استخدام بطاقة التأمين الصحي وقت حاجتها الفعلية، وعدم التورط بإساءة الاستخدام من مختلف الأطراف، وقال: إن وثيقة التأمين تم بناؤها بعناية ودقة لمصلحة الموظف، فوسطي حصة الموظف وتحمله من قسط التأمين السنوي /35/ ألف ليرة، وفي الواقع هذا الرقم أقل من تكلفة حالة مرضية واحدة خارج المشفى تشتمل على معاينة وتحليل ووصفة أدوية، وهذا دليل على الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لموظف الدولة في حالة مرضه من خلال التأمين الصحي، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل مع حالات سوء الاستخدام بالحساسية والشدة اللازمة تجاه أي خدمة مدعومة، خاصةً أنها تمس الحالة الإنسانية والوجدانية المتمثلة بالمرض، وشريحة موظفي الدولة الذين يستحقون بصمودهم وتعبهم كل جهد لتلبية متطلبات حياتهم.

وأضاف الدكتور محمد: أهم ما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة أيضاً إنهاء حالة غير صحيحة تأمينياً وإدارياً والتي تمثلت بحصول شركات الإدارة على نسبة من قيم المطالبات، حيث تم استبدال اقتطاعات هذه الشركات كنسبة من قسط التأمين فقط وهو الأمر المعمول به عالمياً وتفرضه الممارسة التأمينية الصحيحة وله أثر إيجابي على جودة الخدمة، فاليوم يعود التأمين الصحي الإداري إلى أسس عمل التأمين بما يضمن نجاحه واستمراره لمصلحة الموظف.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة