توضيح من المديرية العامة للجمارك

أصدرت المديرية العامة للجمارك توضيحا قالت فيه أن بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها تقوم بنشر معلومات متسرعة عن أداء المؤسسات الوطنية لا تتوافر فيها شروط المهنية و الموضوعية و الوطنية تلك الشروط التي لا تجهلها ولا يجب عليها أن تتجاهلها نظراً الى ما ينطوي عليه هذا النشر من معلومات ناقصة و خاطئة تستفز الرأي العام وتسيء الى أداء هذه المؤسسات بهدف جذب مزيد من القراء واللايكات على حساب المصلحة الوطنية.

وأضافت المديرية: تقوم مديرية الجمارك العامة بعملها وفق ما هو محدد في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ويتركز عملها على محورين:

الأول– متابعة تخليص البضائع في الاستيراد والتصدير واستيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى وتم تحقيق تقدم مهم في هذا المجال من خلال التدقيق على التصريح عن البضائع والتدقيق على صحة استيفاء الرسوم ومنع المداورة على الرسوم والقيود الاقتصادية وتم ضبط الكثير من المخالفات وبالتالي انعكس تحسنا في واردات الخزينة.

الثاني– منع التهريب وملاحقة البضائع المهربة التي تدخل تهريبا عبر الحدود هذه البضائع يتم ضبطها عند الحدود وعبر الطرقات ويتم متابعتها والتحري عنها الى المستودعات وجميع أماكن تواجدها وغراماتها بعشرات المليارات.

وأكدت مديرية الجمارك أن الرقابة الجمركية تبدأ من الحدود وتستمر وتمتد الى جمع أراضي الجمهورية العربية السورية وفق ما حدده قانون الجمارك، وأن اغلب البضائع التي تم مصادرتها خلال الفترة السابقة (الألبسة والأحذية الجديدة والمستعملة البالة والأقمشة والمشروبات والطحين والزيت والسكر والدخان والمكياج والأدوية والمواد الطبية…الخ) تمت مصادرتها عند الحدود وعبر الطرقات الواصلة الى الحدود وما يصل منها الى الداخل تقوم بمتابعته والتحري والبحث عنه لضبطه، فالبضائع المهربة ممنوعة ويمنع التعامل بها وقد شمل قانون الجمارك في المسؤولية مرتكبي المخالفة كفاعلين أصليين والمتدخلين وأصحاب البضاعة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع، ومديرية الجمارك في هذا المجال لا تتعامل مع مواطنين عاديين أو مع المستهلكين بل تتعامل مع مخالفين ومرتكبي جريمة تهريب و عملهم هو الذي يؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

وأضافت: تقوم مديرية الجمارك بعملها وفق أصول معروفة واضحة للجميع وعندما يتطلب القانون الحصول على موافقة فإنها تقوم بذلك فورا كموافقة المحامي العام أو الاستعانة بجهة أخر كغرف التجارة أو غرف الصناعة و… غيرها.

وقالت: ما يقوم به المهربون من توظيف لبعض المواقع الالكترونية لتوجيه رأي شريحة انفعالية لمصلحة مخالف أو مرتكب جريمة تهريب وإظهاره مظهر البريء و المظلوم وأن إجراءات مديرية الجمارك فيها تجنٍ فهذا خطأ مهني من هذه المواقع لأنها سخرت امكانياتها لتضليل الرأي العام من خلال تبني كلام غير مسؤول، فالمهنية تقتضي التدقيق وجمع الحقائق والاستفسار ودراسة وجهات النظر والآراء المختلفة وليس تحريف الرأي ضد جهة حكومية من مهامها الأساسية مكافحة التهريب.

وختمت بالقول: إن عمل مديرية الجمارك في مكافحة البضائع المهربة هو مهمة مستمرة ولن تتوقف بما يخدم سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية وحماية لواردات الخزينة العامة وللصناعة السورية من المنافسة غير المشروعة وحماية للمستهلك من المواد الفاسدة والمغشوشة والمقلدة والمضرة بالصحة العامة.

وجاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة “الوطن” أمس تقريراً مصوراً عرضت فيه شكاوى عدد من أصحاب محال البالة في منطقة “الإطفائية” بـ”دمشق” جراء حملة “الجمارك” ضد محالهم ومصادرة بضائعهم التي تقدّر قيمتها بالملايين، إضافة لاتهام عناصر الجمارك بسرقة مبالغ مالية من المحلات وفقاً لأقوال أصحابها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة