خبير اقتصادي يقدّم اقتراحات لحل مشكلة ارتفاع أسعار البيض و الفروج
قدّم الخبير الاقتصادي عامر شهدا، اقتراحات لحل مشكلة ارتفاع أسعار بيض المائدة ولحم الفروج.
وكتب في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “لقد كان مؤلما جدا ما قاله معالي وزير التجارة الداخليه بخصوص انهم سمعوا مكالمات بين تجار الفروج يقولون لا تخفضوا الاسعار ودعونا نرى من أين ستؤمن الدولة الفروج، أنا اعتبر ذلك تآمر على لقمة الشعب، و اتقدم باقتراح لحل ارتفاع اسعار بيض المائدة ولحم الفروج”.
وبيّن شهدا، أن “هناك تحييد لدور المصارف للتعاون بإيجاد حلول على الرغم من أنها عصب الاقتصاد وهي المسؤولة عن تحريكه”.
وقال: “لا اعلم لماذا الحكومة تحمل نفسها كل هذا العبء، قد يدعي بعضهم ان المصارف بظل العقوبات لا تستطيع فعل شيء، وانا اقول اننا فعلنا الكثير بظل عقوبات التسعينات وقمنا بتوفير احتياطي قطع اجنبي بلغ ملايين الدولارات” .
وأضاف شهدا : “تقوم اي جهة ممولة وهي مجموعة مصارف بأستيراد مستلزمات الانتاج من المواد العلفيه (ذرة، صويا، شعير) وهذه المواد خارج العقوبات الاستيراد يتم بناء على قيام المنتج بالتسجيل على الكمية التي يحتاجها وتقوم لجان من البيطرة بمطابقة حاجة المنتج مع عدد قطيع الامهات أو فروج اللحم ويتم تسليم المنتج المواد العلفيه بعد تسديد قيمتها للمصارف الممولة ويلتزم ببيع منتجه بالسعر الذي تضعه وزارة التجارة الداخلية” .
وتابع القول: “تتبع المصارف نظام الكوتات لكل مربي بحسب حجم عمله، الجهة الممولة للاستيراد بالقطع الاجنبي تستفيد من تعهد تصدير البيض حيث يتم التنازل عنه لصالح المصرف الذي يخصم منه مبلغ التمويل بحسب الكوتا ويعيد الباقي لحساب مصدر البيض، كلنا يعلم أن العراق يعتبر من أكبر الأسواق المستهلكة للبيض السوري أو يمكن تسليم البيض المنتج الى المؤسسة العامه للدواجن صاحبة الخبرة الكبيره بأمر تصدير البيض وقيمة البيض المسلم تدفعه المؤسسة للمصارف”.
أما بالنسبة للفروج، قال شهدا : “يتم تسليمه أيضا للمؤسسة العامه للدواجن وبدورها تقوم ببيعه بمنافذها أو منافذ السورية للتجارة، تسليم المنتج يجب ان تكون قيمته مساوية لقيمة القرض، أي أن المنتج لا يرتب على المؤسسة أي قيمة من منتجة المسلم فهو يسدد قرضه بتسليمه ذلك المنتج والمؤسسة مسؤولة بعد بيع المنتج بدفعه للمصارف ويعطى المربي براءة ذمه من المؤسسة وتعهد بقيام المؤسسة بتسديد القرض للمصرف الممول” .
وبين الخبير الاقتصادي أن “هذا التعاون ينتج عنه ضبط سعر السوق للمنتج والذي تحدده وزارة التجارة الداخلية، فالتكلفة الأعظمية بين يديها وهي الأعلاف، وإعادة القطع الاجنبي بالإضافة إلى عودة الكثير من المربين إلى التربيه لتوفر الاعلاف بأسعار منضبطه ولكفاية الطلب على المنتج، وعودة فرص العمل للأسر التي فقدت عملها مع العلم ان اكثر من ٨٠% من المزارع متوقفه عن العمل” .
وأضاف: “أما بالنسبة لمربي البيض في طور الرعاية ( أثناء عدم وجود انتاج ) يعتبر تقديم العلف قرض آجل مدته مساوية لمدة بداية الإنتاج ويسترد بنفس الطريقة أي تسليم المنتج وسداد القرض، هذه العملية تنهي الاحتكار بالنسبة لتجار العلف وأيضا تجار الفروج وتخفف من المضاربة على الدولار بالسوق ولها نتائج اخرى اكثر اهمية”.
وختم شهدا قائلاً : “القرض العيني معمول به بخمسينيات القرن الماضي وضع اجراءات وضوابط لمثل هذه العملية سهلة جداً المهم وجود الجدية في تعاون الاطراف فيما بينها”.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
