الرقابة تطلب الحجز على أموال بعض المدراء في السورية للتجارة والسورية للمخابز

أكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية إثر التحقيقات الخاصة بموضوع أكياس النايلون المعدة للخبز التمويني لجهة مطابقتها للمواصفة القياسية السورية، ومدى صلاحيتها للتغليف، رصد مخالفات لقانون العقود، أبرزها: عدم اعتماد لجان الشراء على استدراج العروض، وعدم لجوء هذه اللجان إلى سبر الأسعار، حيث تم اللجوء في غالب الأحيان إلى الشراء بالفاتورة.

و خلص التقرير إلى جملة من المقترحات والتوصيات أبرزها: الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للجان الشراء بالأمانة، وبعض المديرين المركزيين والفرعيين في كلا المؤسستين (السورية للتجارة والسورية للمخابز)، إضافة إلى حجب الترفيع عنهم، وتحصيل مبلغ 597.788 مليون ليرة سورية بالتكافل والتضامن فيما بينهم، كما وضع التقرير مخالفات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبق، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وفرض عقوبة حجب الترفيع بحق المدير العام الأسبق للسورية للتجارة، وذلك على خلفية تورطهما في هذا الملف.

مدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي، نسف كل ما جاء في التقرير، وقال لصحيفة البعث: إنه لا يعير أهمية لما جاء فيه بحجة أنه غير مهني، ويحتاج إلى الكثير من التدقيق، مفضّلاً عدم الخوض في التفاصيل أكثر من ذلك.

في حين بيّن أحد المعنيين في المؤسسة السورية للمخابز وجود خلل وفوضى في آليات الشراء لهذه المادة من خلال الشراء المباشر الذي تم عبر فروع السورية للمخابز، وأيضاً عبر لجان الشراء بالأمانة في السورية للتجارة، مضيفاً أن حاجة السورية للمخابز من هذه السلعة تقدر بآلاف الأطنان سنوياً، وبتكلفة مالية تصل إلى مليارات الليرات.

المفارقة المدهشة في كل ما ذكر هو أنه من المفترض الأخذ بتوصيات التقرير، لكن الذي حصل هو العكس تماماً، حيث تمت ترقية غالبيتهم، فأحدهم أصبح مديراً مركزياً، وآخر أصبح مديراً فرعياً، ومنهم من أصبح معاون مدير عام، وآخر آمر صرف لصندوق يتبع للوزارة فيه عشرات المليارات من الليرات السورية؟!

و المفارقة الأخرى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم وجّه المديريات المعنية بتنفيذ ما جاء في التقرير، لكنه عاد عن قراره وفضّل التريث بالتنفيذ ريثما تتبلور بعض النقاط العالقة في هذا الملف!

هنا لابد من التساؤل: طالما هناك مخالفات واضحة ومثبتة في متن التقرير، فلماذا التريث؟ وهل المصلحة العامة تتطلب تجاهل تقرير صادر عن جهة رقابية عليا؟ وأين الإجراء الاحترازي تجاه المشار إليهم في التقرير؟ وهل إبقاء الوضع على حاله، وعدم الاكتراث، هو الحل المطلوب؟وحسب الصحيفة، وفوق كل ذلك تمت الموافقة على ترشيح هؤلاء لاختبارات المديرين المركزيين وفقاً للبرنامج التنفيذي لمشروع الإصلاح الإداري الخاص بالوزارة؟

طريقك الصحيح نحو الحقيقة