وزارة المالية تحسم مايشاع على مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المنصّات الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي حول فرض ضريبة جديدة على منشآت الإطعام.

وقالت الوزارة في بيان لها: لا ضرائب جديدة أبداً، وكما هو معلوم فإن الضريبة لا تفرض بقرار من وزارة المالية (كما يتم تناقله) بل تصدر بقانون.

وأضافت: إن الهيئة العامة للضرائب والرسوم، بدأت بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى بعض المنشآت المصنفة سياحياً من فئة النجمتين وما فوق، وذلك بهدف تحديد رقم العمل الفعلي الحقيقي لكل منشأة، وما يؤمن الدقة في المعلومات المتعلقة بالمنشأة بعيداً عن أية عوامل شخصية في تحديد رقم العمل.

وأكدت الوزارة أن تطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لا يرتب أي ضرائب أو رسوم جديدة على المنشآت الخدمية والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.

في السياق، بدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى بعض المنشآت والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها ومنها المنشآت المصنفة سياحياً من فئة النجمتين وما فوق وذلك بهدف تحديد رقم العمل الفعلي الحقيقي لكل منشأة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس، في تصريحات صحفية، أن آلية نظام التحقق الإلكتروني لدى المنشآت المذكورة مرتبطة إلكترونياً مع الادارة الضريبية وهي تؤمن الدقة في المعلومات المتعلقة بالمنشأة ورقم العمل الفعلي الحقيقي لها بعيداً عن أي عوامل شخصية في تحديد الرقم.

وأضاف ونوس: تسمح آلية التحقق الجديدة للهيئة لأي مستهلك يحصل على الفاتورة من المنشآت الملتزمة بالتطبيق التأكد ذاتياً من خلال رمز التحقق الإلكتروني المدون على الفاتورة أو رمز الـ QR من أن هذه الفاتورة صحيحة وتم تسجيلها على قاعدة البيانات بالإدارة الضريبة من خلال تطبيق متوفر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة ستقوم بشرح طريقة التأكد من أن فاتورة أي منشأة صحيحة والأدوات المتاحة لذلك خلال الفترة القادمة ويمكن للمستهلك التعرف إلى المنشآت الملتزمة بالتطبيق من خلال شهادة ستكون لدى المنشاة وبمكان بارز إضافة إلى أن الرمز سيكون مدوناً على الفاتورة.

وأكد ونوس أن تطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لا يرتب أي ضرائب أو رسوم جديدة على المنشآت الخدمية والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان في مديريات المالية لدراسة الطلبات المقدمة من المنشآت للحصول على موافقة لاستخدام أحد البرامج المحاسبية الإلكترونية المعتمدة من الهيئة لتنظيم حساباتها وإصدار الفواتير عبر الآلية الجديدة.

وأضاف: تسهم معرفة رقم العمل الحقيقي الحالي للمكلفين بتحديد قيمة التكليف الضريبي لهم وفقاً لونوس وتحقيق العدالة الضريبية في التعامل مع المنشآت بعيداً عن أي عامل شخصي علماً أن هذا الإجراء كان أحد مطالب المكلفين بالضريبة بإيجاد آلية للوصول إلى رقم العمل الحقيقي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة