صحيفة رسمية: الحكومة أثبتت قصورها التام في الإتيان بأي حل يخفف حالة الإحباط النفسي للمواطن
يبدو أن وزارة المالية لا تدخر أي جهد للجباية بغض النظر عن أي اعتبار آخر، حتى ولو كان على حساب مواطن بات شبه محروم من وجبة دسمة شهرياً على الأقل، مؤازرةً بذلك تقاعس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة ضبط الأسعار وكبح جماح فوضى الأسواق العارمة..!
في الوقت الذي نشدّ فيه على أيدي وزارة المالية بمكافحة التهرب الضريبي، نسجل تحفظنا الشديد على ما تتقاضاه من رسوم وضرائب يدفعها في نهاية المطاف مستهلك يتحين الفرصة لينعم بوجبة فروج – على سبيل المثال لا الحصر – سعرها 25 ألف ليرة، يدفع فوقها 1500 ليرة ما بين رسوم وضريبة إنفاق استهلاكي، وكأن لسان حالها يقول: من يود التلذذ بوجبة شهية عليه أن يدفع ضريبتها..!
لعل الأّولى بوزاراتنا تخفيف الضغط المعيشي والخدمي عن المواطن، لا محاصرته بهذه العقلية التي لا تنم إلا عن الجباية ليس إلا، جاهلة أو متجاهلة تقصيرها تجاه تأمين أبسط متطلبات عيشه..!
لقد وصل المواطن إلى حالة من الإحباط النفسي من المتوقع أن تكون فاتورة تكاليفه المستقبلية أضعافا مضاعفة عن تكاليف اجتراح الحلول له حالياً، في ظل حكومة أثبتت قصورها التام في الإتيان بأي إجراء أو حل يخفف – أو على الأقل – يضع حداً لسلسلة التداعيات والمنعكسات السلبية للواقع الخدمي والمعيشي..!.
وزارة الكهرباء تستكثر على المواطن ما تجود به من ساعة وصل كل خمس أو ست ساعات قطع، لتقلصها إلى نصف ساعة في كثير من الأحيان.. ووزارة الإدارة المحلية غير آبهة بانزلاق النقل الداخلي إلى الدرك الأسفل من الخدمة.. بينما وزارة الصحة غير قادرة على إيجاد صيغة ترضي كل من المرضى الصارخين بوجه رفع أسعار الأدوية، ومعامل الأدوية الرامية بين الفينة الأخرى لرفع أسعار منتجاتها.. وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الزراعة غير القادرة حتى اللحظة على حل مشكلة الأعلاف وانعكاس ذلك على تدهور قطاع الثروة الحيوانية.. إلخ.. كل ذلك يتحمله المواطن وحده، فهو من يتوجب عليه تغذية موارد الحكومة من خلال بحث وزارة المالية عن مطارح ضريبية هنا وهناك من جهة، وتضخيم ثروات قطاع الأعمال تحت حجة تأمين الاحتياجات الأساسية له، بغض النظر عما يجنيه هذا القطاع من أربح فلكية من جهة ثانية..!
أمام هذا المشهد القاتم.. يترقب المواطن ما ستسفر عنه قائمة المحرومين من الدعم التي يخشى أن تزيد من قتامته..!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
