توقيع اتفاقية هامة تخصّ تأمين نقل البضائع

كشفت هيئة الإشراف على التأمين عن توقيع اتفاقية محلية بين شركات التأمين السورية، لإعادة تأمين نقل البضائع (التأمين البحري)، كحل وطني لمشكلة إحجام شركات إعادة التأمين الخارجية، في ظل العقوبات الاقتصادية الظالمة، عن قبول إعادة تأمين الأخطار من شركات التأمين السورية.

وبينت الهيئة أن شركة إعادة التأمين الوطنية (شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) قد ساهمت في هذه الاتفاقية بنسبة جيدة، إضافة إلى توليها إدارة حسابات الاتفاقية، بإشراف من اللجنة الفنية المشكلة من الهيئة وممثلين عن الشركات.

 وأوضحت الهيئة أن ما يعزز أهمية هذه الاتفاقية، هي الأهمية البارزة للتأمين البحري في مجال التجارة الدولية، كمحفز أساسي في نمو التبادل التجاري وزيادة حركة الصادرات والواردات وازدهار التجارة، إضافة لكونه الملاذ الوحيد الآمن للناقلين ولشركات الشحن لأنه يساعد على تخفيض الخسارة المالية التي تنتج عن تلف البضائع أو فقدانها، عدا عن أهميتها في تعزيز الحماية التأمينية لنقل البضائع داخلياً فيما بين المدن والمحافظات والمرافىء.

وأكدت الهيئة أن الاتفاقية جاءت لتوفر سعات اكتتابية أفضل لشركات التأمين المحلية، مما يزيد من قدرتها على الاكتتاب في مختلف أخطار نقل البضائع وبحسب مستويات التغطية الثلاث A,B,C، وفقاً لرغبة طالب التأمين، كما وضعت إطاراً  للحدود السعرية الدنيا لتأمين أخطار النقل انطلاقاً من دراسة تحليلية إحصائية لبيانات الأخطار وباستخدام مبدأ التشريح القائم على تحليل معدلات التكرار وحجم التعرض ومعدلات الخسارة لتلك الشرائح.

وبيّنت الهيئة أن الاتفاقية شأنها شأن (اتفاقية الحريق الموقعة بداية هذا العام ومجمع إعادة تأمين المصارف BBB ) تعد نمطاً من أنماط الاكتفاء الذاتي إلى حد كبير فيما يتعلق بقطاع التأمين السوري، فضلاً عن مساهمتها  في الحفاظ على كتلة القطع الأجنبي التي كان الاقتصاد الوطني يخسرها نتيجة تحويل أقساط الإعادة إلى المعيدين الخارجيين.

كما بيّنت الهيئة أن الاتقاقية تعتبر داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني من خلال توفيرها الحماية والتغطية التأمينية الجيدة لأعمال النقل (بحراً وبراً و جواً)، وترسيخ الثقة والتعاون البناء بين شركات التأمين  تحت مظلة هيئة الإشراف على التأمين.

وأكدت الهيئة إن وجود مجمعات الإعادة المحلية، سوف ينعكس بشكل مباشر على الخدمة التأمينية، وبشكل خاص سرعة سداد التعويضات عن الأضرار المؤمنة، إذ تتضمن هذه الاتفاقيات مهلاً زمنية لسداد التعويضات، وتحويل الأرصدة بين الشركات المحلية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة