لماذا نرضى بوظيفة القطاع العام؟
ما الذي يدفع شخصاً إلى التمسك بعمل لا يحقق له دخلاً شهرياً سوى 10% فقط مما يحتاجه للإنفاق على أسرته؟
لا بل، ما الذي كان يدفع شخصاً لسنوات إلى المخاطرة بحياته تحت وابل من الرصاص والقذائف من أجل وظيفة لا تؤمن له سوى النذر القليل من الدخل؟
وما الذي يجعل الحكومة حالياً مطمئنة إلى أن وظائفها، بالمستوى الحالي من الأجور المتدنية وغير الكافية، لا تزال لها الأولوية في حسابات طالبي العمل؟
الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها الكثير يجب أن تستند على العقل والمنطق، وليس على الشعارات وتجيش العواطف.
عندما لا يكون متاحاً أمام أكثر من مليون ونصف المليون عامل خيارات أفضل، لجهة المردود المادي و الاستقرار الوظيفي، فلا مناص أمام هؤلاء سوى التمسك بفرصة العمل المتاحة على “علاتها” وسلبياتها!
وعندما يتجاوز معدل البطالة مستويات غير مسبوقة، ويتراجع المستوى المعيشي إلى حدود تعجز معه الأسرة عن تأمين لقمة عيشها، تصبح أي فرصة عمل بغض النظر عن مردودها المادي مقبولة، ولو بشكل مؤقت، لكن سريعاً ما تتحول الصفة المؤقتة إلى دائمة جراء استمرار محدودية أو ندرة الخيارات الأفضل!
وعندما يكون العمل في القطاع الخاص غير آمن وظيفياً، غير مستقر، ومستغل أحياناً، يقبل طالبو العمل بأجور القطاع العام المتدنية مقابل حصولهم على الأمان الوظيفي من جهة، والخبرة أو قلة الجهد المبذول في أداء العمل من جهة أخرى!
في مثل هذه البيئة، لابد للفساد بجميع أشكاله وأساليبه أن ينتشر، وعلى نطاق واسع كمصدر لسد الفجوة المتشكلة بين الأجر المتدني وتكاليف المعيشة المرتفعة.
لابد للإنتاجية في مؤسسات الدولة أن تكون على الدوام في أسوأ حالاتها، فالثقافة السائدة لدى شريحة واسعة هي العمل بقدر الأجر المقدم.
لابد للترهل والتخلف أن يبقى مسيطراً على طريقة العمل لدى جهات الدولة ومؤسساتها، فلا مكان للمبادرات، ولا فرصة لثقل المهارات والخبرات.
ولابد للفقر بمختلف مستوياته أن يظل كاتماً على أنفاس مليوني أسرة، فمهما وجدت مصادر أخرى داعمة للدخل ستبقى في خانة الحاجة لسبب بسيط، وهو أن المصدر الأساس للدخل يعطي أجراً متدنياً.
في مثل هذه البيئة، لن تقوم قائمة للقطاع العام إلا في مشروعات الفاسدين ليستمر النهب، ولن يتراجع الفقر إلا في خطابات وكلمات المسؤولين، ولن يتحقق الازدهار الاقتصادي الاجتماعي إلا في بيانات الحكومة والمرشحين وغير ذلك.
ذات يوم، طلبت صحيفة خليجية قيد الصدور محررين للعمل لديها، وأرسلت لجنة إلى دمشق لاستقبال طلبات الراغبين بالتقدم للعمل، آنذاك لم يبق صحفي واحد في سوريا، إلا وتقدم بطلبه، باستثناء رؤساء تحرير الصحف الثلاث وبعض مفاصل التحرير!
في اليوم نفسه دخلت إلى رئيس تحرير الصحيفة التي أعمل بها، وقلت له: إن معظم محرري الصحيفة تقدموا بطلباتهم للعمل في الصحيفة الخليجية الجديدة. رد علي بتعليق لايزال محفوراً في ذاكرتي: في النهاية لن يتم قبول سوى بضعة محررين، والباقي سيعود للعمل لدينا!.
هذا الفكر لا يزال هو السائد في طريقة تعاطي الحكومات المتعاقبة مع مسألة التوظيف والأجور المتدنية، وفي جوانب معينة أخذ هذا الفكر يجاري القطاع الخاص في مسألة التوظيف أيضاً، بدليل رفض تثبيت أكثر من 60 ألف عامل قضوا سنوات طويلة في خدمة الدولة!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
