وزير الصناعة السوري و واقع الصناعة في سوريا .

▪ واقع الصناعة في سورية بدأ بالتحسن لكن ليس كما نطمح بسبب الحصار، والإجراءات القسرية المفروضة.
▪حجم الأضرار في القطاع الاقتصادي العام والخاص تجاوز 600 ألف مليار ل.س.
▪الإمكانيات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سورية في ظل الحرب الإرهابية.
▪ نحن ممنوعون بسبب الحصار من التصدير، ومن استديراد الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة.
▪️ سأتابع القضية المطروحة على الإخبارية حول ملف الابتزاز والفساد ضد أحد صناعيي حلب شخصياً.
▪هناك عدد من حالات الفساد التي يتم متابعتها، وقد تم إعفاء عدد من الإدارات على خلفية قضايا مشابهة.
▪ أرباح القطاع العام تجاوزت 49 مليار ل. س مقارنة بـ 19 مليار ل.س لعام 2019 ونطمح للمزيد.
▪ موضوع الخصخصة غير وارد في القطاع الحكومي، والشراكة مع المستثمرين موضوع مختلف تماماً.
▪ نعمل على إعطاء مرونة كبيرة لإدارات المؤسسات في القطاعات الصناعية والاقتصادية.
▪نعمل على تحويل كل الشركات في القطاع العام إلى شركات رابحة وتنافسية.
▪نعمل على الموازنة بين النقص في بعض الأماكن والفائض في العمالة في أماكن أخرى.
▪ معامل السكر في سورية متوزعة على كل أنحاء القطر، وأغلبها تم تدميره من قبل الإرهاب.
▪نقوم بإعادة تأهيل وتفعيل هيئة المواصفات والمقاييس التي كانت متميزة على مستوى الشرق الأوسط.
▪ نقوم بدعم الصناعة الدوائية، وقد تم إعادة تأهيل شركة تاميكو التابعة لوزارة الصناعة ورفع طاقتها الإنتاجية.
▪ هناك توجه للإصلاح الإداري مع إصلاح القطاع العام، والقطاع العام الاقتصادي بشكل خاص.
▪هناك عمل على إعادة تأهيل معمل ألبان دمشق، بعد أن وصل إلى مستويات متدنية جداً.
▪المعيار في تغيير الإدارات هو القدرة على تحسين واقع الإنتاج في المؤسسات الصناعية.
▪عتبنا على الصناعيين في القطاع الخاص هو قلة التواصل معنا بعد حصولهم على التراخيص.
▪أول ما تم إنجازه في وزارة الصناعة تعديل قانون غرف الصناعة.