مدير عام سابق ينتقد قرار للحكومة: المواطن أصبح جزءاً من حياته اليومية أن يتحمل عبء القرارات الحكومية
علق المدير السابق للمصرف الصناعي قاسم زيتون، على القرارات الحكومية الجديدة والمتعلقة بإيداع مبالغ معينة سواء كانت محددة او نسبية عند بيع السيارات والعقارات في المصارف.
وقال زيتون إن الانتقادات تركزت في ثلاث محاور رئيسية:
🔷ارباكات اضافية للمواطنين تزيد من التعقيدات المتعلقة بالروتين والبيروقراطية.
🔷ضخامة الإيداعات المصرفية وعدم الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية من خلال عجز المصارف عن توظيف هذه الايداعات وخاصة في تمويل القطاعات الانتاجية.
🔷ضعف البنية التقنية في المصارف وعجزها عن تطبيق هذه القرارات بالشكل الامثل وبالسرعة المطلوبة.
وأضاف زيتون في منشور عبر حسابه في فيسبوك: “طبعاً هناك انتقادات مختلفة تتعلق بأسباب اتخاذ هذه القرارات بين مؤيد ومعارض بغض النظر عن آليات التطبيق معتبرة حجز السيولة في المصارف وتقييد السحوبات له آثار سلبية كبيرة على مستوى الحركة الاقتصادية تزيد من تفاقم الأزمة ولن تساعد في الحل.
وقال: حركة الأموال وسرعة دورانها كفيلة بتنشيط الاقتصاد والخروج من حالة الانكماش الحالية واعتقد أن متخذي القرار واعني السلطة النقدية تعي هذا الموضوع تماماً ولكنها اختارت أقل الضررين لأنها اعتبرت أن الحفاظ على سعر الصرف أكثر اهمية وأن الضرر المتحقق من حبس الأموال السورية في المصارف أقل بكثير من ارتفاعات متوقعة في سعر الصرف اذا ما توفرت الظروف المناسبة لهذا الارتفاع وأهمها توفر السيولة النقدية التي يستغلها المضاربون وهذا ما اثبته الوقائع طيلة فترة الأزمة.
وقال زيتون: المواطن السوري اعتاد على الروتين واصبح جزءاً من حياته اليومية بمعنى ان نتحمل كمواطنين عبء القرارات الحكومية.
وتساءل زيتون: استغرب كيف يؤخذ حجم الايداعات في المصارف السورية كدليل على توطين الاموال السورية وعدم هجرتها وان قطاع الاعمال الوطني متمسك بوطنه بدليل ضخامة هذه الايداعات، و نذكر هنا أن إجمالي الإيداعات المصرفية لا يتجاوز المليارين دولار وتصوروا هذا الرقم على مستوى القطر كم هو متواضع اذا ما قورن ليس بحجم الودائع المصرفية في الدول الصغيرة المجاورة بل بحجم ودائع السوريين في مصارف هذه الدول وبالتالي نحن أحوج ما يمكن إلى مضاعفة هذه الودائع حتى نتمكن من توظيفها بالشكل الأمثل وفي مشاريع استراتيجية تكون قاطرة حقيقية لنمو مستدام.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
