الاقتصاد تصدر قراراً هاماً يخص موافقات الاستيراد للصناعيين والقطاع العام

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعميما نص على تعديل مدة (اجازة وموافقة) الاستيراد للصناعيين والقطاع العام والعقود مع الجهات العامة لتصبح سنة واحدة فقط اعتبارا من تاريخ منحها، وذلك بدلاً من 6 أشهر عما كان معمول به سابقاً

وإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء المستند إلى توصة اللجنة الاقتصادية، وافقت الوزارة على تعديل مدة اجازة وموافقة الاستيراد للتاجر لتصبح 6 أشهر اعتبارا من تاريخ منحها بدلا من 3 أشهر مما كان في السابق.

كما نص التعميم، على اعتبار مدى الاجازات والموافقات الممنوحة سابقاً والتي هي سارية المفعول بتاريخ صدور التوصية الواقع في 28 شباط من هذا العام، 6 اشهر من تاريخ منحها

وتأتي هذه الإجراءات بهدف تأمين حاجة السوق المحلية من السلع والمواد الغذائية في ظل الظروف العالمية الراهنة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة