غرامات وضرائب جديدة على المواطن، تيناوي: القرار كان أمراً لا بد منه!

أصدرت محافظة دمشق قبل أيام قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة بهدف الحفاظ على الصحة والنظافة العامة والأملاك والمرافق الخدمية في العاصمة حسب قولها.

صحيفة البعث انتقدت ها القرار وقالت: لم يكن لقرارات محافظة دمشق بتشديد الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وإصدار رسوم مالية جديدة تشمل 19 مطرحاً ضريبياً، سوى أن قلبت مواجع المواطن المستنزف مالياً حتى القرش الأخير، حيث أثار توقيت القرار استياءً كبيراً، عبّر عنه البعض بالسخرية من بعض الغرامات التي تكاد تفرض على “شمة الهوا”، في وقت “يلهو” كبار رجال الأعمال بمخالفات في منشآتهم وفي كل المحافظات “لا تنزل بميزان ولا بقبان”، ويتهربون في الوقت ذاته من دفع أي ضريبة أو مخالفة!.

و أوضح عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي، أن رفع الرسوم جاء نتيجة تعديل القانون المالي للإدارة المحلية الذي صدر منذ أكثر من شهرين، وعلى إثره عُدّلت الرسوم في كافة المحافظات وليس فقط دمشق، فما كان يستوفى سابقاً لم يعد يتناسب مع التضخم الحاصل، موضحاً: لست مع فرض رسوم جديدة أو رفع غرامات، لكن تعديل القانون ورفع قيمة المبالغ المستوفاة كان أمراً لا بد منه”.

وبيّن تيناوي أن أية رسوم تستوفى من المواطن مهما كانت شريحته يجب أن تنعكس بخدمات تقدم من قبل الوحدات الإدارية والبلديات، من تزفيت وأرصفة وإنارة وتنظيم حدائق، وهو ما يعتبره المواطن “الامتحان الفعلي” بعد أن أصبح ضحية الغرامات حتى لو “تنفس” في الطريق!، فالخدمات التي تقدّمها أغلب المجالس المحلية لم تكن يوماً بالرداءة التي وصلت إليها الحال الآن، ولا يقتصر الواقع السيئ على الأرياف وحسب، بل حتى المدن وفي مقدمتها دمشق “الواجهة” باتت خدماتها بالحضيض، والمخالفات والتجاوزات أصبحت “أكثر فجوراً” من أن تسترها عقوبة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة