تضاعف أجور الشحن المحلي والخارجي

فاقم ارتفاع أجور وتكاليف الشحن البري محلياً وخارجياً من أزمة الغلاء التي أخرجت أسعار السلع محلياً من المقدرة الشرائية للمواطنين.

و أشار رئيس اتحاد شركات شحن البضائع صالح كيشور، إلى أن سعر الشاحنة من حلب إلى دمشق مثلاً ارتفع من مليون إلى مليوني ليرة خلال الفترة القصيرة الماضية، وارتفعت الأجور في جميع المحافظات 60% وما فوق.

وأوضح كيشور أن شركات الشحن كلها باتت تشتري المحروقات من السوق السوداء بسعر 5000 ليرة لليتر المازوت الواحد، حيث تتوافر المادة بأية كمية مطلوبة، وهو ما يتمّ تحميله أخيراً على أسعار السلع!.

ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على الشحن المحلي فحسب، بل حتى الشحن الخارجي، و بيّن كيشور أن التكاليف “غير الرسمية” المُحملة للشاحنات والبرادات تتجاوز في بعض الأحيان 60% من التكلفة الإجمالية للشحن، فأجرة الشاحنة المتجهة للأردن 1000 دولار، إلا أن التكلفة الحقيقية والرسمية منها قد لا تتجاوز 300 دولار.

وأضاف كيشور لصحيفة البعث، أن تكلفة الشاحنة أو البراد الواحد إلى العراق أصبحت 4500 دولار، معظمها أتاوات، فيما لا يزال تفريغ الحمولة على الحدود ونقلها إلى شاحنات عراقية قائماً حتى الآن، فالكلفة العالية والصعوبات في الشحن والمناقلة قلّصت عدد الشاحنات المصدرة إلى 5 يومياً بأفضل الأحوال.

أما للأردن، يتابع كيشور: فقد تراجع عدد الشاحنات والبرادات إلى 15-20 شاحنة يومياً، بعد أن كان يصدّر 100 سيارة خلال المواسم الجيدة للخضار والفواكه، إلا أن القرارات الأخيرة أيضاً بمنع تصدير بعض المواد ولاسيما الغذائية قلّص من هذا العدد، مؤكداً أن قرارات الأردن بفرض رسوم عالية ومرهقة على الشاحنات السورية لا تزال على حالها دون أي تجاوب حتى الآن.

واعتبر رئيس اتحاد شحن البضائع أن أثر الأزمة الأوكرانية كان يجب أن يكون محدوداً على السوق المحلية، وليس كما حصل من ارتفاعات متتالية وكبيرة بالأسعار، علماً أنه ومن غير أزمة كانت أسعار الشحن آخذة بالارتفاع، لافتاً إلى امتلاك شركات الشحن لأكثر من 21 ألف شاحنة قاطرة ومقطورة، و5000 براد، و14 ألف شاحنة كلها جاهزة للتشغيل، لكنها تواجه صعوبات وسلبية في التعامل من مختلف الأطراف، سواء المناقلة مع العراق، أو الرسوم للأردن، أو توقف السعودية عن إعطاء الفيز للسائقين على الحدود.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة