المديونية الأمريكية ومسلسل ضيعة ضايعة؟!

خاص شبكة غلوبال الإعلامية

تم ترسيخ الدولار الأمريكي كعملة للعملات العالمية منذ سنة /1944/ بعد مؤتمر ( بريتون وودز ) في ولاية ( نيوهامشر الامريكية وبحضور /44/ دولة، وعندها ربط الدولار الذهب ومن ثم عملات دول العالم بالدولار.

واستمر هذا النظام الذي يدعى (نظام بريتون وودز) حتى 15/8/1971، وبموجب ذلك لم يعد الذهب أو (الغطاء الذهبي) هو المقيم للمعروض النقدي للدول، ولكنّ هذا النظام تمّ استبداله بعد الحرب العالمية الثانية و من قبل أمريكا بنظامٍ آخر واستطاعت إقناع باقي الدول بتبنِّي نظام اقتصادي اقترحته، وهو أن يقارن سعر جميع العملات الدولية بالدولار الأمريكي مقابل تعهدها بحفاظها على قيمة الدولار من خلال ربطه بالذهب.

ومنذ ذاك الوقت أصبح الدولار عملةً احتياطية بدلاً من الذهب وترسخت قيادة أمريكا للاقتصاد العالمي وأصبحت المتحكم بالأسعار العالمية وتلعب دور يطابق (مقص الأسعار) والذي يعني احتواء أسعار المواد الأولية وخاصة ضمن السلع المصنعة وخاصة التي تستوردها أمريكا من الخارج، أي استيعاب الفارق بين سعر المواد الأولية والمصنوعة عبر هذه الآلية وهي (مقص الأسعار)، كما هو الحال عليه حاليا بالفارق بين برميل من البيبسي كولا وبرميل من النفط.

ولضمان هيمنة أمريكا، أنشأت مؤسسات دولية وفي مقدمتها (هيئة الأمم المتحدة) والتي حلت محل (عصبة الأمم المتحدة) منذ 25/6/1945، وبنفس الوقت ثمّ تأسيس المؤسسات الدولية الثلاث المتحكمة في الاقتصاد العالمي، وهي: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة “غات”.

وعملياً تعتبر هذه المؤسسات هي اليد اليمنى للإدارة الامريكية لتنفيذ سياساتها الاقتصادية على الساحة العالمية، و طلبت أمريكا من كل دول العالم أن تقوم بتغطية عملتها بالدولار الأمريكي بدل الذهب ومنذ ذاك الوقت بدأت كل دولة تحسب احتياطاتها النقدية بشكل أساسي بالدولار وليس بالذهب وأصبحت أمريكا تتحطم بسوق الذهب العالمي من خلال العلاقة العكسية بين سعر الذهب والدولار، أي كلما ارتفع سعر الدولار كلما انخفض سعر الذهب والعكس صحيح أيضا، ولم يعد الذهب الملاذ الآمن للادخار والتبادل والاستثمار واحتياطي البنوك المركزية في العالم والاداة الأساسية لسياسة التحوط النقدية -أي التحوط ضد مخاطر تغيرات أسعار الصرف-.

وبدأت الاقتصادات بالتخلي عن معيار الذهب ولجأت إلى الأوراق النقدية المطبوعة، واستمرت أمريكا في إنتاج المزيد من النقود الورقية لتمويل النمو الاقتصادي الأمريكي، وهذا جعل الدولار الأمريكي أقوى عملة متداولة وكان يسيطر على اكثر من /64%/ من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية العالمية.

ومعروف ان وزارة الخزانة الأمريكية هي التي تقوم بطباعة الدولار ولكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبنك الأمريكي هو من يتحكم في حجم المعروض النقدي من خلال سلطاته التي تمكنه من دعم دورة الائتمان والتحكم بأسعار الفائدة وباحتياطيات البنوك من العملة الأمريكية، وأمام تضخم وزيادة المشاكل الاقتصادية الامريكية وخاصة تراجعها الإنتاجي وزيادة مديونيتها فإننا نتوقع أن تقدم إدارة ( بايدن ) على استكمال خطة ( ترامب ) بخصوص الكتلة الدولارية حيث قال ترامب بتاريخ 9/5/2016: “إذا ارتفعت أسعار الفائدة يمكننا شراء ديوننا مرة أخرى بسعر مخفض، بشرط امتلاكنا للسيولة الكافية”، وأضاف: “هؤلاء الذين يعتقدون أننا سنتخلف عن سداد ديوننا معتوهون، نحن حكومة الولايات المتحدة أكره أن أقول لك ذلك، ولكننا لا يمكن أن نتخلف عن سداد ديوننا لأنه بوسعنا طباعة المزيد من الدولارات“.

وهكذا ستضيع ديون العالم على أمريكا، والتي تجاوزت /28/ تريليون دولار أي أكثر من /110%/ من ناتجها الإجمالي العالمي، فهل تقدم أمريكا على زيادة طباعة النقود بدون تغطية إنتاجية او من الذهب، وخاصة ان موقعها الإنتاجي يتراجع على الساحة العالمية ويسيطر على اقتصادها النمط الاستهلاكي بدل الإنتاجي بدليل أن انفاق الفرد الأمريكي يشكل /70%/ من الناتج المحلي الإجمالي لها.

وبالتالي فإننا لا نستبعد إقدام السياسة الاقتصادية الامريكية خلال سنة /2022 / ومع استمرار روسيا والدول الداعمة لها وخاصة الصين في سياستها الاقتصادية بالاستغناء عن الدولار وإيجاد عملة عالمية بديلة عنها، وقد بدأت المشاكل الاقتصادية الامريكية بالتزايد مثل (البطالة والتضخم والعجز في الميزان التجاري وتراجع قدرتها التنافسية …الخ) وهذا لم تشهده أمريكا منذ /40/ سنة.

فهل تعلنها أمريكا بعجزها عن سداد ديونها (تنقيد الديون) أي تسجيلها على الدفتر فقط كما في مسلسل (ضيعة ضايعة) من إخراج ( الليث حجو ) تأليف الأستاذ (ممدوح حمادة)، عندما كان الممثل باسم ياخور “بدور جودي” يقوم بسرقة جاره المرحوم نضال سيجري “بدور أسعد” ثم يسجلها على الدفتر دون سداد، أم ستسعى دول العالم لتحصيل ديونها؟ وهذا مالا يتحمله الاقتصاد الأمريكي، فهل يتوجه

أصدقائنا الروس في هذا المنحى؟ ويؤكدوا للعالم ان أمريكا شريك غير موثوق، وفي هذا تعزيز لروسيا واقتصادها وروبلها، وسيساعد هذا في فقدان الثقة بالمنظومة المصرفية الامريكية، ويوضع حدا للسياسة الامريكية التي بدأت ترتسم معالمها في الأفق الاقتصادي العالمي وهو إقدام البنك الفيدرالي الأمريكي وبالتنسيق مع وزارة الخزانة الامريكية باعتماد سياسة “التسهيل الكمي” و طباعة /2/ تريليون دولار حتى نهاية السنة القادمة ؟!.

بقلم: د. سليم الخرّاط

طريقك الصحيح نحو الحقيقة