سيارات المسؤولين تكلف 40 مليار ليرة بنزين، ما الحل لها؟َ!

في الوقت الذي نادى فيه بعض المسؤولين أن يتخلى ذوي الدخل المحدود عن سياراتهم لأنها تكلف الحكومة أعباء كبيرة كما وصفوها، خرج إعلامي للردّ على تلك التصريحات تحت عنوان”عبء السيارات الحكومية!”.

و كتب الإعلامي زياد غصن  على صفحة إذاعة “شام إف إم” على الفيسبوك قائلا:

في إحدى المؤسسات الحكومية، قام معظم المدراء المركزيين بتسليم السيارات المخصصة لهم إلى مرآب المؤسسة بشكل قانوني، والعودةِ إلى الاستفادة من خدمة نقل الموظفين المتاحة مجاناً في المؤسسة.

هذا التصرفُ كان سيكون مستغرباً قبل فترة الحرب، إلا أنه اليوم أصبح متوقعاً بسبب الارتفاع الهائل في تكاليف إصلاح وصيانة المركبات، وضعف التعويضات الشهرية الممنوحة بموجب بند الصيانة، والتي لا تزال تتراوح ما بين 2000 إلى 5000 ليرة سورية فقط. هذا فضلاً عن تخفيض المخصصات الشهرية لتلك السيارات من مادة البنزين، إلى مستوى يجعلُ الموظفَ يقع تحت عجز شهري مضاعف وأكثر.

في واقع الحال، لم تعدِ السيارة الحكومية ميزة لشاغلي بعض الوظائف الحكومية وفقاً للأسباب المشار إليها سابقاً، لا بل إنها تحولت في هذه الظروف إلى عبءٍ مالي ثقيل على كاهل الموظفين الشرفاء، ومبررٍ لموظفين آخرين للاستفادة غير المشروعة أو التحايل على القانون.

ومن هنا، فإن ملف السيارات الحكومية هو الأولى بالمعالجة لأسباب عدة أهمها: تخفيفُ الهدر والفساد في هذا الملف، وتعويضُ شاغلي المناصب بطريقة أخرى لا تتسبب لهم ولمؤسساتهم بمشاكل لا حصر لها.

بلغة الأرقام، يتبين لنا أن وسطي قيمة مخصصات كل سيارة حكومية تعمل على البنزين يصل سنوياً إلى مليوني ليرة، وفقاً لاعتمادات مادة البنزين المرصودة في موازنة العام الحالي، والبالغة قرابة 40 مليار ليرة، ولعدد السيارات الحكومية المقدر بحوالي 20 ألف سيارة.

أما كيف يمكن أن تكون المعالجةُ، فهناك سيناريوهات عدة طُرحت منذ أكثر من عقدين من الزمن، ولاتزال قابلةً للتنفيذ، كتمليك الموظفين السيارات المخصصة لهم بالتقسيط، أو بيعِها في مزاد علني، ومنحِ المستحقِّ تعويضاً شهرياً يكفيه التنقل بسيارة أجرة بين منزله وعمله.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة