خبر عاجل
الواقع الاقتصادي مسكنات أم علاج؟! تلوثٌ بحاجة لحلول عاجلة… مدير بيئة حمص لـ«غلوبال»: صيانة معمل السماد تأخذ تخفيف التلوث بعين الأولوية ووحدة تصفية جديدة للمصفاة عودة الضخ إلى القامشلي… مدير مياه الحسكة لـ«غلوبال»: إصلاح العطل بصالة السفان عودة الكهرباء إلى محافظة الحسكة…مدير عام الكهرباء لــ«غلوبال»: تم إصلاح العطل الفني بريف الرقة مشتركو الانترنت بحي الورود يعانون بطء الخدمة… مصدر في اتصالات دمشق لـ«غلوبال»: سببها البعد عن المركز وننفذ أعمالاً لتحسينها جلسات حوارية لمناقشة تعديل القوانين… مدير التجارة الداخلية بدمشق لـ«غلوبال»: هدفها رفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية  كتلة هوائية باردة تؤثر على البلاد… الحالة الجوية خلال الأيام الثلاثة القادمة الإصابات “بالنيوكاسل” ضمن الحد المقبول… نقيب الأطباء البيطريين لـ«غلوبال»: اللقاحات متوافرة ونحذر من استخدام المهربة بلاغ بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين… عميد كلية الإعلام السابق لـ«غلوبال»: يضع حداً لاستباحة المهنة ويلبي تطلعات الصحفي تكليف الحكم السوري وسام زين بقيادة مباراتين في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة
تاريخ اليوم
اقتصاد | نيوز

خبير اقتصادي: الزيادة يجب أن تكون 10 أضعاف الراتب الحالي

حذر الخبير الاقتصادي “عمار يوسف” من فكرة زيادة الرواتب المرتقبة، التي تحدث عنها رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس”، في تصريحاته مؤخراً، مؤكداً أن الزيادة لن تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في حال لم يتم تثبيت الأسعار.

قال “يوسف”: قال أن التجار في حال سمعوا بأي زيادة مرتقبة سيقومون بزيادة الأسعار قبل صدور الزيادة أصلاً، ورداً على سؤال حول قيمة الزيادة المرتقبة، قال إنها حتى لو كانت بمقدار مئة بالمئة لن تكون ذات جدوى أيضاً، بل يجب أن تكون عشرة أضعاف راتب المواطن السوري اليوم حتى تفي بالغرض في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.

وأضاف بأن ما يتم تقديمه من قروض من قبل الحكومة بهدف تمكين المواطن من تسديد الديون التي تراكمت خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى غياب الرؤى الحكومية للتشجيع على الاستثمار الذي يمكن أن يؤمن واردات إضافية تؤمن دعم خزينة الدولة ومن بعدها المواطن.

كما رد على سؤال حول توجه الحكومة للإقراض بدلاً من زيادة الرواتب قال: «أن القروض الضئيلة التي تمنحها الحكومة للمواطنين مستردة مع أرباحها وفوائدها، بينما زيادة الرواتب ستكون مكلفة للحكومة بينما الإقراض فيه فائدة»، منوهاً بأن ماتمنحه الحكومة من رواتب والتي لا تتجاوز لدى غالبية الموظفين مبلغ 50 ألف ليرة شهرياً، تريد من خلالها أن تقول للمواطنين “دبروا حالكم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *