خبر عاجل
إقرار خطة المشاريع التنموية للوحدات الإدارية… مدير مكتب التنمية المحلية بدير الزور لـ«غلوبال»: تؤمن واردات مالية للمجالس المحلية وفرص عمل للأهالي اختلال الموازين والتطبيع مع المجرمين أمريكا هشّة جداً من الداخل! اللجنة الاقتصادية تدعو أهل الصناعة لاستخدام الطاقة البديلة عوضاً عن الكهرباء… صناعيون من حلب لـ«غلوبال»: مكلفة وغير مجدية  تنظيم مئة معاملة فراغ سيارة يومياً… مصدر بنقل دمشق لـ«غلوبال»: نصفها مناقلة ما بين التجار درجات الحرارة أدنى من معدلاتها…الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة المونة وتحضيرات الامتحان تشل حركة مطاعم المأكولات الشعبية… رئيس الجمعية بدمشق لـ«غلوبال»: تراجع الإقبال إلى النصف وقريباً التسعيرة الجديدة دعماً لذوي الاحتياجات الخاصة…مدير الشؤون الاجتماعية بالقنيطرة لـ«غلوبال»: توزيع معينات حركية ومستمرون بالدعم شكاوى من تردي واقع الطرقات والصرف الصحي… رئيس بلدية الميدان لـ«غلوبال»: سنقوم بترميم الشوارع والتعبيد عند توافر الإسفلت معادلة غير موجودة خارج سورية… العمال يستقيلون والحكومة بحاجة عمال “ببلاش”… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: “صحيح لا تقسم، ومقسوم لا تأكل، وكُل حتى تشبع”
تاريخ اليوم
اقتصاد | نيوز

خبير اقتصادي: الزيادة يجب أن تكون 10 أضعاف الراتب الحالي

حذر الخبير الاقتصادي “عمار يوسف” من فكرة زيادة الرواتب المرتقبة، التي تحدث عنها رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس”، في تصريحاته مؤخراً، مؤكداً أن الزيادة لن تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في حال لم يتم تثبيت الأسعار.

قال “يوسف”: قال أن التجار في حال سمعوا بأي زيادة مرتقبة سيقومون بزيادة الأسعار قبل صدور الزيادة أصلاً، ورداً على سؤال حول قيمة الزيادة المرتقبة، قال إنها حتى لو كانت بمقدار مئة بالمئة لن تكون ذات جدوى أيضاً، بل يجب أن تكون عشرة أضعاف راتب المواطن السوري اليوم حتى تفي بالغرض في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.

وأضاف بأن ما يتم تقديمه من قروض من قبل الحكومة بهدف تمكين المواطن من تسديد الديون التي تراكمت خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى غياب الرؤى الحكومية للتشجيع على الاستثمار الذي يمكن أن يؤمن واردات إضافية تؤمن دعم خزينة الدولة ومن بعدها المواطن.

كما رد على سؤال حول توجه الحكومة للإقراض بدلاً من زيادة الرواتب قال: «أن القروض الضئيلة التي تمنحها الحكومة للمواطنين مستردة مع أرباحها وفوائدها، بينما زيادة الرواتب ستكون مكلفة للحكومة بينما الإقراض فيه فائدة»، منوهاً بأن ماتمنحه الحكومة من رواتب والتي لا تتجاوز لدى غالبية الموظفين مبلغ 50 ألف ليرة شهرياً، تريد من خلالها أن تقول للمواطنين “دبروا حالكم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *