خبر عاجل
أهالي الكسوة يعانون شح المياه… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: ضخها لمرة واحدة بالأسبوع غير كاف ونأمل بزيادتها إنجاز أكثر من 111 ألف معاملة وإيرادات تتجاوز 8 مليارات… مدير نقل حماة لـ«غلوبال»: نسعى لإلغاء الورقيات نهائياً في معاملاتنا خدمات النظافة في البطيحة تتحسن… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: محافظة القنيطرة دعمتنا بصيانة الآليات بلنكن عائداً إلى المنطقة… اجترار للوعود والأوهام دريد لحام يوجه رسالة إلى أصالة نصري أجواء صيفية معتدلة… الحالة الجوية المتوقعة في الأيام القادمة سلسلة من الإجراءات لاستعادة فسيفساء هرقل المسروقة… مدير عام الآثار والمتاحف لـ«غلوبال»: إجراء مراسلة لاستردادها وضمان عدم بيعها استراحات إجبارية على ذوق السائقين… أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق لـ«غلوبال»: معظمها تفتقر للمواصفات والنظافة والتسعيرة حريق حراجي زراعي كبير امتد لعدة قرى… مدير الزراعة بطرطوس لـ«غلوبال»: الظروف الجوية ساهمت في سرعة الانتشار النتائج تشير لتلوث عيون مياه قرية بقعو في طرطوس بجراثيم برازية… رئيس بلدية بقعو لـ«غلوبال»: توقف الشرب من مياه الينابيع والوضع تحت السيطرة 
تاريخ اليوم
اقتصاد | خبر عاجل | نيوز

عمرو سالم: موضوع الأسعار يشغل الحكومة ووزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بشكلٍ خاص

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أنه “بعد انتهاء شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادةً طلباً على المواد الاساسيّة للمساعدات الخيريّة والإنسانيّة وبالتالي زيادة الضغط على الأسواق، ستشهد المرحلة القادمة للعمل طرح آلاف الأطنان من البرغل في السّوريّة للتجارة وفي الاسواق، وكذلك البقوليّات وغيرها من المواد الأساسيّة”.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، بين الوزير سالم، أن الوزارة مستمرة بالضّغط الكبير على المحتكرين ومحاربة الغش وهي من صلب حماية المستهلك وتخفيض التكاليف بالحد الممكن لتخفيف الأسعار.

وأكد أن “الوزارة لن تلجأ إلى التسعير الجبري، لكنّها ستسعر بشكلٍ عادل وتفرض استخدام فواتير صحيحة وحقيقيّة وتزيد المنافسة لخفض الأسعار”.

وأضاف أن “موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن ووزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بشكلٍ خاص”، مشيرا إلى أنه “طُرح مؤخّراً مصطلح التسعير الجبري أو التسعير القسري كحلٍّ لارتفاع الأسعار وهذا يعني أن تقوم وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بفرض تسعيرةٍ مخفّضة وتلزم الصناعيّين والتجار بها بغضّ النظر عن تكلفتهم”.

وأضاف: “هذا الامر إن طبّق، فسوف يؤدّي إلى كارثةٍ بفقدان المواد من الأسواق لأن من يتم إلزامه بالبيع بخسارة، فسيلجأ إلى إخفاء المواد، أو سيتوقّف عن التعامل بها وتفرغ الاسواق وتحصل أزمةٌ غذائيّةٌ كبيرة”.

وقال سالم في منشوره: “كل المواد الغذائيّة التي ينتجها الفلاحون تتعلّق أسعارها بالموسم والامطار والطقس وتتعرّض للجفاف أو الصقيع أو الأوبئة ووفرة المازوت والكهرباء وغيرها، وبالتالي تتأثر بذلك كميّات المنتجات المعروضة في الأسواق”.

وشدد على أنه “لا يمكن أن يترك الفلاح ليخسر وإلّا فهو سيقلع عن الزراعة حتماً ويجب على الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأخرى أن توفّر المواد التي تقارب على النفاذ من مصادر أخرى غير محليّة”، مشيرةً إلى أن وزارة التجارة “وفرت آلاف الأطنان من البرغل والعدس والبقوليّات والبطاطا وبذلك تلافت انقطاع المواد من الاسواق، رغم قلّة بعضها”.

وبخصوص تسعير المواد المستوردة،قال سالم أن الوزارة “لا يمكن أن تسعّر بأقل من الكلفة لأن من يستوردها سيقلع عن استيرادها وهذا هو الإجراء العالمي المتّبع وهذا ايضاً ما نصّ عليه القانون/ ٣٧/ للعام /٢٠١٨/ الناظم لعمل وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *