مرسوم العفو، والبعد الاقتصادي
لا تكمن أهمية مرسوم العفو الأخير في أبعاده ورسائله السياسية فقط، وإنما في النافذة الاقتصادية التي يفتحها أمام البلاد.
فالمرسوم يسقط تهماً وجهت لبعض رجال الأعمال ممن غادروا البلاد في فترة سابقة، ويشكل أيضاً حصانة لرجال أعمال آخرين خرجوا من البلاد، ويخافون اليوم من العودة.
فتح الباب أمام عودة تجار وصناعيين إلى البلاد واستئناف نشاطهم الاقتصادي، يعني مزيداً من ضخ الأموال في شرايين الاقتصاد الوطني، وتسريع عجلة الإنتاج المحلي.
وعلى ذلك، فإن الكرة باتت اليوم في ملعب الحكومة ومؤسساتها المعنية، إذ أن المرسوم عالج أهم عائق كان يطرح باستمرار، فيما تبديد باقي الهواجس ومعالجة العوائق الأخرى هي من صلاحيات الحكومة ومهام جهاتها العامة.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الحكومة عليها أن تعمل على محورين
المحور الأول ويتمثل الخطوات العملية والجادة المفترض اتخاذها للتواصل مع رجال الأعمال السوريين الموجودين في الخارج، بغية معالجة المشاكل العامة، التي لاتزال تعترضهم جميعاً، والمشاكل الفردية الخاصة بكل واحد منهم.
المحور الثاني ويتعلق بضرورة إنهاء ظاهرة اقتصاديات الحرب التي لاتزال تمسك ببعض جوانب بيئة الأعمال، وتشكل عائقاً جوهرياً أمام استعادة البلاد لقدراتها الإنتاجية، والتي تثبت الظروف الحالية أنها المخرج الوحيد من الوضع الاقتصادي الحالي، ومما ينتظرنا أيضاً بفعل الحروب الدولية.
المرسوم هو بمنزلة غطاء لتتحرك الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية، وتستثمر في صناعة واقع جديد يسوده الأمل والعمل.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
