قرارات هامة بخصوص استبدال محركات المركبات و استيراد مكوناتها

أصدرت وزارة النقل قراراً بالسماح باستبدال محركات السيارات والدراجات على ألا يزيد أو ينقص سعة المحرك الجديد عن 10% من سعة المحرك السابق.

وحسب القرار تحسب الرسوم السنوية بعد التبديل على أساس سعة محرك المركبة المثبت لدى دوائر النقل بحيث لا تقل هذه الرسوم عن الرسوم المحددة عند تسجيل المركبة لأول مرة استناداً للمحرك الأساسي الوارد عليها من بلد المنشأ.

في سياق متصل، قرر مجلس الوزراء إعادة السماح باستيراد مكونات السيارات لشركات تجميع السـيارات ذات الصالات الثلاث.

وبحسب قرار صادر عن المجلس، قررت اللجنة الاقتصادية بالعودة للسماح لمختبرات تجميع السـيارات باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام ckd بعد توقفها لمدة 3 سنوات.

وحدد المجلس شروط لاستيراد مكونات تجميع السيارات منها:

🔷عدم قيام وزارة الصناعة بمنح أي ترخيص جديد لأي شركة إضافية ترغب بصناعة تجميع مكونات السـيارات الكهربائية في الفترة الحالية.

🔷منح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات لما له من جدوى اقتصادية على المدى البعيد.

🔷أن تقدم هذه المنشآت لوزارة الصناعة خطة عمل مبرمجة زمنياً لإنشاء معامل لتصنيع زجاج السـيارات، فرش السـيارات … إلخ.

🔷يتم منح إجازة استيراد لمكونات السـيارات لنسبة محددة من الطاقة الإنتاجية لكل منشأة وعدم التقدم للحصول على أي تمويل من المصارف العامة أو شركات الصرافة وعدم اللجوء للسوق الموازية إطلاقاً.

🔷في حال قبول الدول الأخرى بأن يتم تصدير السـيارات المجمعة محلياً في سوريا فحينها يمكن فقط إدخال المكونات إدخالاً مؤقتاً بقصد التصنيع وإعادة التصدير استناداً لقانون الجمارك غير المفعل حالياً وبحاجة إعادة تفعيله في حال الموافقة.

🔷من الضروري إصدار مرسوم يرفع نسبة الرسوم الجمركية على نظام الصالات الثلاث لمكونات ckd من 5% إلى 30% لمكونات السيارات العاملة على البنزين و20% لمكونات السيارات العاملة على الكهرباء.

يذكر أن قراراً بوقف استيراد جميع مكونات السـيارات إلى سورية صدر منذ تشرين الثاني 2019.

في سياق متصل، وافقت اللجنة الاقتصادية على تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية وحددت للسماح بذلك شروطاً منها أن تكون الشركات داخل سورية مرخصة وفق نظام ثلاث صالات وأن يكون تمويل استيراد القطع من الخارج حصرا، و جاء في الشروط أن تقدم الشركات جداول زمنية لوزارة الصناعة لإنشاء معامل لتصنيع مكونات هذه السيارات و ألا يتم الترخيص لشركات أخرى في الفترة الحالية على أن يتم منح إجازات استيراد مكونات السيارات بنسبة محددة من الطاقة الإنتاجية متفق عليها بين وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية و كذلك الصناعة علاوة على مصرف سورية المركزي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة