خبر عاجل
بعد حادثة سقوط شجرة على أحد المواطنين… مصدر بمجلس مدينة الحسكة لـ«غلوبال»: تشكيل لجنة للكشف الحسي والفوري على وضع الأشجار بالحدائق السوري فهد اليوسف يسجّل هدفاً مُذهلاً في دوري أبطال آسيا للنخبة فروجنا العزيز… الغالي يرخصلك بس ما في فلوس غرف صفية مسبقة الصنع في أسوأ حالاتها… مدير تربية درعا لـ«غلوبال»: لحظ عشرات المدارس بأعمال الترميم بخطة العام القادم سعر “تنكة” زيت الزيتون لم يكسره موسم العصر… مدير التجارة الداخلية بالسويداءلـ«غلوبال»: البيع يتم من المنتج إلى المستهلك مصدر لـ “غلوبال”: منتخبنا الوطني يلاقي نظيره الكويتي ودياً في هذه الحالة” الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بإحداث صندوق مشترك للقضاة تساقط الثلوج بمناطق طرطوس الجبلية ظاهرة غير مألوفة بالتوقيت… مدير الأرصاد الجوية لـ«غلوبال»: تغير تام لنمط الطقس مَن يمتلك السلطة القضائية الدولية؟ عدسة المثنى صبح تدور بالسعودية لتصوير مسلسل ام “أربعة وأربعين”
تاريخ اليوم
خبر عاجل | محلي | نيوز

وزارة التجارة تصدر بيانا يتعلق بما يتم طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ملفات تتعلق بالفساد

استنكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما يتم طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ملفات تتعلق بالفساد والقاء اللوم على الوزارة لعدم تحركها لمحاسبة الفاسدين .

وقالت الوزارة في بيان لها، أن البعض يحاول تنصيب أنفسهم كمحاربين للفساد والفاسدين على حد تعبيرهم متجاهلين أن قضايا الفساد لها جهات عديدة يمكن أن يتواصلوا لحلها إن كانوا صادقين وأرادو محاربة الفساد.

وأضاف البيان:فالبعض يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأنفسهم وجمع التعليقات ويقولون من خلال كتاباتهم أنهم أرسلوا ملفات فساد عن فرع من فروع هذه المؤسسة التابعة للوزارة أو تلك ثم يعودون لنشر مقالات تقول أن تلك الوزارة لم تفعل شيئاً ولم تحرك ساكناً.

وأكدت الوزارة، أنه كغيرها من الوزارات تعمل على معالجة كل قضايا الفساد التي يتم كشفها في الجهات التابعة لها وذلك من خلال احالة الملفات الى الجهات الرقابية المعنية وأخر تلك الملفات المتعلق بأحد فروع المؤسسة السورية للحبوب.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: ما يجهله هؤلاء المدعين بمحاربة الفساد، ان كل ما يرد من شكاوى بلا استثناء تتم إحالته إلى التحقيق، مضيفةً أن ما أثير حول فرع مؤسسة الحبوب تم تحويله إلى الرقابة والنتيجة كانت أن كل ما أثير هو أمورٌ معالجةْ قانونياً وبالوثائق وذلك من قبل القانونيين ومن قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية وما يسمى وثائق هي تقارير كيدية مكررة وقديمة وكاذبة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *