رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة يتحدث لـ”غلوبال” عن مشكلاتها وهمومها و الحلول لإعادة إنعاشها
لا احد يستطيع تجاهل أهمية المناطق الحرة ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لكل الدول، لا بل الكثير من الاقتصادات العالمية تبحث عن معدلات نمو مرتفعة عن طريقها، من خلال تطوير بنيتها الاستثمارية وتوسيع دائرة الانشطة التجارية والخدمية وحتى الصناعية فيها لتكون حلقة اقتصادية متكاملة تفعل فعلتها في زيادة نسب النمو وتحقيق مردود عالي على مستوى الناتج الاجمالي الكلي للبلد،
وهذا بدوره ينطبق على المناطق الحرة في سورية، فهي شريان اقتصادي أكثر من هام لكنه حتى تاريخه لم يستطع الوصول الى هذه الأهمية.
“شبكة غلوبال”، حاولت الدخول الى عمق هذه الأهمية ومعرفة الأسباب ومقترحات تطويرها من خلال لقاء خاص لها مع رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية فهد درويش.
درويش أكد لـ”غلوبال”، على دور المنطقة الحرة الهام في تحقيق التنمية المتوازنة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، والأهم أنها شريان اقتصادي مهم يحقق نوع من الاستقرار في الحالة الاقتصادية للبلد في حال لو استثمر بالصورة المثلى.
وقال: ما نحتاجه قانون استثمار عصري يحاكي الواقع المتبدل باستمرار دون أن نتجاهل ما تم من تعديلات على قانون الاستثمار في المناطق الحرة، واتخاذ الكثير من الاجراءات لتنشيط آلية العمل.
رئيس اللجنة العليا للمستثمرين، تحدث لـ”غلوبال”، عن مجموعة مقترحات تم تقديمها، منها:
🔷اجراء تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار في المناطق الحرة، بما يتماشى مع المعطيات و الظروف الاقتصادية و التطور التكنولوجي، و بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المناطق الحرة العربية و الدولية، وخاصة أن سورية كانت من الأوائل في هذا المجال.
🔷إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد و التي تتعارض مع القوانين و الأنظمة المعمول بها في المناطق الحرة، ومن أهمها السماح بإدخال البضائع الممنوع استيرادها الى السوق المحلية بهدف اعادة تصديرها، الذي سينعكس ايجاباً على المناخ الاستثماري على مستوى المناطق الحرة السورية بشكل عام و خاصة المستثمرين الأجانب.
🔷تسهيل و تبسيط اجراءات الاستثمار و وتوسيع دائرة منح التراخيص لصدر من الجهات المعنية في كل مجال، وتسهيل اجراءات منح القروض الضخمة من المصارف العامة والخاصة بضمانة المنطقة الحرة ذاتها، إلى جانب تقديم إعفاءات وإجراءات مشجعة لعودة المستثمرين وخاصة في المناطق التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الارهابية المسلحة.
أما فيما يتعلق بكيفية تطوير الأنشطة التجارية و الصناعية و الخدمية، قدم درويش رؤية خاصة لتطوير عمل هذه الأنشطة مبنية على الواقع الحالي، ووجهة نظره في طريقة التعاطي معها وخاصة أن معظم المناطق الحرة في سورية مازالت تعاني تبعات الحرب والحصار الاقتصادي وعقوباته الظالمة.
و شخص درويش هذه الرؤية لـ”غلوبال”، في عدة نقاط لكل جانب، أولا: النشاط التجاري:
🔷ضرورة العمل على تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين المناطق الحرة، و الجمارك و اللجنة العليا للمستثمرين، لوضع آلية لإعادة النظر في اجراءات و آلية عمل المناطق الحرة بشكل عام، لناحية الروتين و البيروقراطية و اختصار التواقيع، و الموافقات المطلوبة لإتمام أي عملية ادخال أو اخراج من و الى المناطق الحرة بما ينسجم مع القوانين و الأنظمة الضابطة لعمل المناطق الحرة في سورية.
🔷إعادة النظر في موضوع تفعيل النشاط التجاري في كل عام و الغاء عقود المستثمرين الغير ملتزمين بآلية العمل، و اعادة النظر بأوضاع جميع المستثمرين الذين يمارسون النشاط في المناطق الحرة و الذين لم يستطيعوا تفعيل نشاطهم بسبب الظروف القاهرة و العقوبات الجائرة المفروضة على سورية واستثنائهم من بعض القرارات التي تعيق عودتهم.
🔷إعادة النظر في قيمة رسم بدل الأشغال بالنسبة للمناطق الحرة على مستوى الجمهورية العربية السورية، و ذلك نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار الذي تضاعف 10 أضغاف، و تخفيض هذه البدلات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن.
النشاط الثاني الذي لا يقل أهمية عما سبق هو النشاط الصناعي، الذي مازال الجميع يبحث في كيفية تطويره وتوسيع دائرة نشاطه في المناطق الحرة.
درويش، قدم رؤيته في هذا المجال والتي تمثلت في عدة نقاط أساسية منها:
🔷السماح للبضائع المصنعة في المنطقة الحرة بوضعها في الاستهلاك المحلي بعد تحديد القيمة المضافة وتحديد نسبة الإعفاء من الرسوم المترتبة عليها، ودفع الرسوم المتبقية عليها، و إعادة النظر بالنسبة المسموح بها لوضعها في الاستهلاك المحلي من مجمل النشاط الصناعي، على جانب توسيع قاعدة الصناعات لتشمل الصناعات التكنولوجية والالكترونية والبرمجيات بكافة انواعها دون الدخول في بيروقراطية الموافقات و منها مزايا و اعفاءات اضافية، إضافة الى تشجيع صناعة المواد الأولية المتممة للصناعات المختلفة لتقليص استيرادها من الخارج.
🔷تشجيع اعادة الصناعات الكيماوية والدوائية في المناطق الحرة، والصناعات النسيجية، وإنشاء معامل نسيج لتأمين المواد الاولية للمعامل داخل القطر.
🔷اعتماد الصناعات التجميعية والتحويلية والدمج كالكهربائيات والأدوات المنزلية وبناء هياكل السيارات وخصوصا سيارات الاسعاف الإطفاء والصهاريج وغيرها، و معاملة الصناعي في المنطقة الحرة كمعاملة الصناعي في السوق المحلية من حيث تسديد ثمن المحروقات بالليرة السورية.
وأضاف درويش، ان الطابع الخدمي له أهميته الخاصة كون المناطق الحرة في كل بلدان العالم تهتم به وتقدمه على غيره في بعض الحالات كونه سريع المردود ونحن في سورية لدينا توجه مهم في هذا الاتجاه، حيث يمكن العمل على:
🔷اقامة مناطق حرة خاصة تخصصية من جميع الأنشطة خاصة أو تشاركية ما يشجع على الاستثمار في الجمهورية العربية السورية، مثل الاستثمار في صناعة الاعلام بكافة مجالاته، و الاستثمار في مجال الصناعات التكنولوجية و الالكترونية، و البرمجية على مختلف أنواعها، و الاستثمار في مجال القطاع الصحي، وخاصة السماح بإقامة مشافي و منتجعات صحية، و مستودعات تخزين الأدوية و مكاتب علمية للدعاية و الاعلان الدوائي.
🔷الترخيص لإقامة جامعات و معاهد علمية و بحثية ضمن المناطق الحرة و منح تراخيص لمكاتب تمثيل الجامعات العالمية التي تعتمد على الدراسة بالمراسلة، و تشجيع القطاع السياحي بإقامة مناطق حرة سياحية متكاملة، و الترخيص لإنشاء فنادق و مطاعم في المناطق الحرة التى يتوافر فيها مساحات تسمح لها بهذا النوع من النشاط الاستثماري، وتحفيز القطاع المصرفي و السماح بإعادة الترخيص للمصارف الخاصة و مكاتب الصرافة و شركات التأمين ضمن المناطق الحرة وتوسيع دائرة الاستثمار في هذا المجال كونه من القطاعات ذات المردودية العالية.
وبالتالي هذه الرؤية تتضمن الحلول لمعظم المعوقات والمشكلات التي تعاني منها المناطق الحرة في سورية، ويبقى تنفيذها مرهون بتحسن الاوضاع وعودة النشاط الاقتصادي على كامل اراضي الجمهورية العربية السورية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
