صهريج المياه يصل ٣٥ ألف ليرة… حماية المستهلك لـ”غلوبال”: نتيجة كثرة الشكاوي سنعمل على تحديد الأسعار حسب المسافة الكليومترية
باتت أزمة المياه، والتي رمت بظلها الثقيل على معظم قرى وبلدات المحافظة، منذ أكثر من عام، دون أن تغادرها لحظة واحدة، وحسب ما تحدث من اكتوى بنار الظمأ لـ”غلوبال”، بمنزلة “الدجاجة البياضة” لمقتنصي الفرص، ومستغلي الحاجات، ولاسيما أصحاب الصهاريج الخاصة، والتي أصبحت أسعار نقلات مياهم المنقولة بالصهاريج للمواطنين، تحتاج لمن يريد أن يطفئ ضمأه من الأسر، ميزانية مالية شهرية تفوق ١٤٠ الف ليرة، لكون ثمن النقلة الواحدة لصهريج سعة ٢٤ برميلاً ٣٥ ألف ليرة، والمعدل الوسطي لاحتياج الأسرة شهرياً خاصة في فصل الصيف لا يقل عن أربع نقلات.
وأضاف المشتكون من أسعار المياه: أن رفع أسعار المياه المنقولة بالصهاريج من قبل أصحابها، جاء بذريعة شرائهم مادة المازوت من السوق السوداء، وبسعر ٥٠٠٠ ليرة لليتر الواحد، إلا أن ذريعة هؤلاء تسقط أمام المسافة التي يقطعها أصحاب الصهاريج، والتي في معظم الأحيان لا تتعدى ٢كم، و هذه المسافة بأقصى حدودها لا تحتاج أكثر من ليترين مازوت.
عدد من رؤساء الوحدات الإدارية “حسان القنطار، وسليم ذياب، قالوا لـ”غلوبال”: نقل المياه للمواطنين القاطنين في قرى وبلدات المحافظة بالصهاريج، ولاسيما لمن هم بحاجة لمياه الشرب، يتم عن طريق الصهاريج المتعاقد أصحابها مع مؤسسة المياه، وهي مجانية للمشتركين كافةً، إلا أن بعض ضعاف النفوس من أصحاب الصهاريج الخاصة يستطيعون وبطرقٍ غير قانونية، تعبئة صهاريجهم، من الآبار الإرتوازية التي تتبع إما لمؤسسة المياه، أو للموارد المائية، علماً أن أصحاب الصهاريج الخاصة لا يحق لهم تعبئة صهاريجهم من الآبار الحكومية، إلا بموجب ورقة من الوحدة الإدارية، التي تتبع لها القرية أو البلدة.
وطالب المشتكون، وبعد أن أضناهم العطش والابتزاز المادي بضرورة تحديد أسعار نقلات المياه من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق المسافة الكيلو المترية، وألا يبقى المواطن تحت رحمة المُبتزين، والعمل على تحسين واقع المياه على ساحة المحافظة الذي يسير من سيئ إلى أسوء.
رئيس دائرة الاستثمار بمديرية الموارد المائية المهندس حسام الحلبي، بدوره قال لـ”غلوبال”: كل مشترك يحق له نقلة مياه مجانية كل شهر، ويتم تأمينها له عن طريق وحدات المياه في المدن، أو الوحدات الإدارية في القرى والبلدات، وذلك عن طريق تسجيل أسماؤهم لدى البلدية التي يتبعون لها،بواسطة الصهاريج المتعاقد أصحابها مع مؤسسة المياه، وبالنسبة لأصحاب الصهاريج الخاصة، يجب تحديد سعر النقلة من قبل حماية المستهلك، وتالياً مساءلتهم عن مصدر هذه المياه، فمن المحتمل أنها معبأة من آبار خاصة مياهها غير خاضعة للتحاليل المخبرية وغير صالحة للشرب، علماً أن هناك تعليمات للعاملين على الآبار الحكومية بعدم تعبئة اي صهريج إن لم يكن صاحبه لديه ورقة إما من الوحدة الإدارية، أو وحدة المياه.
بدوره قال رئيس لجنة تحديد الأسعار بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء فتحي العبد لـ”غلوبال”: أنه لغاية تاريخه لم يتم تحديد أسعار نقلات المياه، إلا أنه وبعد ورود العديد من الشكاوى حول الأسعار المرتفعة التي يتقاضاها أصحاب الصهاريج، ستعمل الدائرة على تحديد الأسعار لدى المديرية حسب المسافة الكليومترية.
ويبقى السؤال الذي لابد من طرحه، ما دامت مياه الآبار الإرتوازية التابعة للموارد المائية، ومؤسسة المياه، “مُحرمةً” على أصحاب الصهاريج الخاصة، وبالتالي هي مجانية للمشتركين كافة، فمن أين يأتي هؤلاء بالمياه لصهاريجهم، للمتاجرة بها علناً وعلى رأس السطح؟!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
