خبر عاجل
مصدر لـ “غلوبال”: منتخبنا الوطني يلاقي نظيره الكويتي ودياً في هذه الحالة” الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بإحداث صندوق مشترك للقضاة تساقط الثلوج بمناطق طرطوس الجبلية ظاهرة غير مألوفة بالتوقيت… مدير الأرصاد الجوية لـ«غلوبال»: تغير تام لنمط الطقس مَن يمتلك السلطة القضائية الدولية؟ عدسة المثنى صبح تدور بالسعودية لتصوير مسلسل ام “أربعة وأربعين” انخفاض ملموس بدرجات الحرارة… الحالة الجوية المتوقعة تساقط ألواح الطاقة الشمسية يثير الهواجس… مصدر بمحافظة دمشق لـ«غلوبال»: هناك صعوبة للتحقق من مدى أمان الألواح التي ركبت قبل صدور الاشتراطات عدوان إسرائيلي على مدينة القصير العلة بالتمويل!  زيادة إنتاج العسل بنحو 20% مقارنة بالموسم السابق… مدير المركز السوري للتنمية المستدامة والتمكين المجتمعي لـ«غلوبال»: التصدير يواجه صعوبات ودعم المربين مطلب حق 
تاريخ اليوم
خبر عاجل | نيوز

غرفة تجارة دمشق تطالب التجار والصناعيين وقف شراء بالدولار

ناشدت غرفة تجارة دمشق التجار والصناعيين دعم الليرة السورية، وطلبت منهم وقف شراء الدولار حتى نهاية الشهر الجاري من جميع المنافذ وشركات الصرافة.

وقالت الغرفة في تعميم أصدرته اليوم إن “التداول (بغير الليرة) من المخالفات التي تضر بالوطن والاستقرار الاقتصادي” تحت طائلة العقوبات بموجب المرسوم رقم 3 الصادر عام 2020 لمن يتعامل بغير الليرة السورية.

يأتي ذلك بينما بدأ سعر الصرف في السوق السوداء يشهد ارتفاعا إذ تجاوز سعر الدولار 3000 ليرة، حسب المنصات الرئيسية التي ترصد الأسعار في السوق، وسجلت بعض تلك المنصات سعرا يعادل 3120 ليرة.

وكان المصرف المركزي السوري اتخذ مجموعة من الخطوات التي أدت إلى استقرار نسبي في سعر الصرف، إذ وحد السعر بما يقارب سعره الحقيقي في السوق، بعدما كان السعر الحقيقي يزيد عن مثيله الرسمي بأكثر من الضعف، كما وضع المركزي أسعارا للحولات الواردة من الخارج مقاربة أيضا للسعر الرسمي (2500 ليرة للدولار).

يذكر أن عددا من شركات الصرافة، وفي سياق حزمة الإجراءات الحكومية للجم ارتفاع أسعار الصرف، بدأت تسلم التجار والصناعيين الحوالات بالدولار، حسبما أعلنت منذ أيام، رغم أن ذلك ممنوع بموجب المرسوم رقم 3.

وكانت تلك الشركات بدأت تبيع الدولار بسعر يزيد عن 3000 ليرة، متجاوزة السعر الرسمي الذي كان محددا سابقا عند 1256 ليرة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *