حقيقة التعديلات على قانون الجمارك ومصير عناصر الضابطة الجمركية بعد حلها!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالكتاب الصادر عن وزارة المالية و الذي يتضمن مشروع قانون يقضي بتعديل قانون الجمارك رقم ٣٨ لعام ٢٠٠٦.

مشروع القانون الذي يأتي في اطار عملية الاصلاح الاداري، يتضمن بشكل رئيسي تعديل اسم إدارة الجمارك من مديرية عامة الى هيئة عامة باسم الهيئة العامة للجمارك يديرها مجلس ادارة يضم ممثلين من الجهات ذات العلاقة ومدير عام، وتحدد صلاحيات كل من الوزير ومجلس الادارة والمدير العام بما ينسجم مع مبادئ الحوكمة ويضمن فعالية العمل الاداري والفني.

وكان من أبرز التعديلات، التي جاءت في الكتاب، حل الضابطة الجمركية ونقل ضباطها وعناصرها الى ملاك وزارة الدفاع.

وأكد مصدر في الجمارك لموقع المشهد، أن مشروع القانون هو في طور الدراسة، ووصل بالفعل الى مجلس الوزراء الذي وضع عليه بعض التعديلات وخاصة بالنسبة للفقرة التي تتعلق بحل الضابطة الجمركية، قبل عرضه على مجلس الشعب.

وبحسب المصدر، فإن مجلس الوزراء حذف الفقرة الخاصة بحل الضابطة الجمركية، لجهة أن مشروع القانون اساساً يلغي قانون الضابطة الجمركية وبالتالي لا داعي لنص حل الضابطة الجمركية لانه لم يعد لها وجود أصلاً.

ووفقاً للتعديلات التي أضافها مجلس الوزراء تم الابقاء على حزئية نقل ضباط الضابطة الجمركية الى ملاك وزارة العدل على اعتبار أنهم ضباط على ملاك “الدفاع” مع وجوب الاشارة في النص على نقلهم مع احتفاظهم بحقوقهم.

 أما بالنسبة لعناصر الضابطة الجمركية، أشارت التعديلات التي وضعها المجلس على مشروع القانون، الى أنه تم النص على إلغاء قانون الضابطة الجمركية ونقل العاملين فيها الى الهيئة العامة المحدثة بموجب المشروع، وبالتالي المذكورين اصبحوا منقولين حكماً الى الهيئة المحدثة ولا يجوز المساس بحقوقهم المكتسبة، او نقلهم الى ملاك وزارة الدفاع، على اعتبار أنه لا علاقة لهم بالمطلق بها، ولا سيما انهم تقدموا الى وظيفة عامة على أساس انهم عاملين في الضابطة الجمركية والتي هي ذات طابع مدني ولا علاقة لها بوزارة الدفاع، وأن القول بغير ذلك ينافي مفهوم الوظيفة العامة وطبيعتها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة