في خطوة هي الأولى من نوعها… وزارة المالية تُدرج سندات خزينة في بورصة دمشق!
في سابقة هي الأولى من نوعها، طرحت وزارة المالية، أوراقا مالية من نوع أذونات خزينة وسندات حكومية للتداول بسوق دمشق للأوراق المالية للاكتتاب عليها، أو بيعها للأشخاص العاديين والاعتباريين مثل المصارف والمؤسسات والشركات.
و أعلن رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية، أن الهيئة ستعلن اعتبارا من الثامن من شهر آب القادم، عن طبيعة وقيمة هذه الأوراق المالية الحكومية وفترة سدادها وشروط وآلية الاكتتاب.
وأوضح فضيلة، أن القانون رقم 60 لعام 2007 يسمح لوزارة المالية بطرح مثل هذه الأوراق المالية عند حاجتها لمزيد من رؤوس الأموال لتوظيفها في عروق مهمة بالاقتصاد، مبينا أن الفرق بين الأذونات والسندات يكون في مدة تسديد قيمتها للمكتتبين عليها من قبل وزارة المالية، حيث تكون مدة سداد الأذونات أقل من سنة ومدة سداد السندات أكثر من سنة وقد تصل إلى 30 سنة.
و أضاف فضيلة: إن إصدار مثل هذه الصكوك يحقق ثلاث غايات، الأولى نقدية وهي تقليص حجم السيولة الحرة في السوق بهدف خفض أو لجم التضخم، كما أن الغاية الثانية تأتي بهدف تحريض وتحريك الاستثمار إن استخدمت أموال المكتتبين في تأسيس مشاريع إنتاجية، وأما الهدف الثالث فهو اقتصادي واجتماعي، من خلال تشغيل الأموال والمدخرات الراكدة.
وتأتي أهمية طرح هذه السندات للاكتتاب العام، بأنه يمكن خلالها التأثير في سعر صرف الدولار، وتمويل جزء من الإنفاق الحكومي عوضاً عن اللجوء إلى خزينة “مصرف سورية المركزي” مما سيؤثر على سعر صرف الدولار، وذلك عبر جذب كتلة نقدية متاحة في السوق، وإعادتها إلى القطاع المصرفي أو لخزينة “وزارة المالية”.
ونوّه فضلية، حسب موقع B2B، بأن هذه السندات لا تُطرح بالقطع الأجنبي، وإنما بالليرة كونها موجهة لمستثمرين سوريين محليين، مؤكداً جهوزية سوق دمشق فنياً لطرح هذه الأذونات والسندات للتداول.
وفي حال إدراج هذه السندات ضمن “سوق دمشق للأوراق المالية” يمكن لحاملها بيعها بشكل فوري لأعلى سعر في البورصة متخلياً عن جزء من الفائدة مقابل تحقيق عائد سريع بدل الانتظار لنهاية مدة السند والحصول على الفائدة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
