صحيفة رسمية: الأسعار ارتفعت للمرة العاشرة بعد الألف… فهل عجزت دوائر حماية المستهلك عن الحلول؟!

انتقدت صحيفة الثورة الرسمية ما آلت إليه أحوال السوق نتيجة الارتفاع غير المسبوق بالأسعار والذي بات عبئا ثقيلا على الجميع.

الصحيفة قالت أن أول الغيث كان رفع أسعار السكر وتبعه أسعار الكثير من المواد كالرز والزيت والسمون، هو غيث جاء مباشرة بعد التهديد المباشر الذي لوّحت به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكل من تسول له نفسه أن يرفع أسعاره من التجار والموردين.

وأضافت أن الوزارة قامت بواجبها ولوّحت بالتهديد والعقوبات، والتجار استجابوا لهذا التهديد ولم يرفعوا أسعارهم، لكن السكر زاد سعره وهنا مربط الفرس، من رفع سعر السكر، أي مجهول هذا الذي لا تنطبق عليه قرارات حماية المستهلك ولا قوانينها ولا حتى تتمكن دورياتها من ضبطه متلبساً بالجرم المشهود…؟؟؟

وقالت الصحيفة، أنه ليست المرة الأولى وإنما العاشرة بعد الألف ربما التي ترتفع فيها أسعار المواد وتفوق مستوى التوقعات دون أن يكون هناك أي قدرة لأي جهة أن تفعل فعلها، لا بل قد نجد من يخرج علينا بتبريرات وحجج وذرائع توحي بأن ارتفاع الأسعار جاء استجابة طبيعية لمقدمات يحاول أصحاب تلك التصريحات جعلها منطقية..!!

وتساءلت: إذاً لمن تُسن كل تلك القوانين والتعليمات والتوجيهات، ولمن تُسَيَّر دوريات التموين وما الغاية من كل تلك الجهود المعلنة، طالما أنها غير قادرة على التأثير أو فعل فرق يلامس طموحات المستهلك بوضع حد للأسعار وجعلها تقف عند حدودها…؟؟

وأضافت الصحيفة: إلى اليوم لا يزال المواطن يسأل: ألم يعد لدى المعنيين في دوائر حماية المستهلك أي حلول جديدة مبتكرة لمواجهة ما يطرأ في أسواقنا المحلية؟ هل عجزت الحلول وعجز معها القائمون على الأسواق، هل باتت أطراف المعادلات كلها مجهولة بحيث لم يعد هناك من هو قادر على حلها…؟؟؟

وختمت الصحيفة بالقول: إن أكثر ما يدعو للشفقة هو تلك التصريحات التي تبدو نارية وجازمة وحازمة التي تتحدث عن مساع حثيثة لمراقبة الأسواق وضبطها وكبح كل مخالفة وردع كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بالمستهلكين..!!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة