مسلسل الشائعات مستمر!
خاص شبكة غلوبال الإعلامية – بقلم: سامي عيسى
حال أسواقنا اليوم وما يحدث فيها من فلتان سعري, وقلة احترام للقوانين، ومضاربات، أبطالها تجار متسلقون على الجسم التجاري، وممتهنون أعمال الغش والسرقة لقوت المواطن، على مدار الساعة، والأهم غياب روح المنافسة في أسواقنا، حيث لا( نفس ولا تنفيس) ولا حتى خيارات نستطيع من خلالها تأمين ما يلزم، وسياسة المتوافر هي السائدة، أعجبك أم لم يعجبك..!
وكل ذلك يلعب على وتر واحد يصب في اتجاه البقاء للأقوى في كل الحسابات، ومهما اختلفت النظريات، وتعددت الآراء، وتفسيرات الإجراءات وتوضيح بنود القوانين لصالح من يرسم سياسة الأسواق، والأخطر القرارات التي تصدر بين الحين والآخر، تبتعد في كليتها عن حسابات المواطن، كما حصل بالأمس القريب في موضوع (السكر) وارتفاع سعره من دون سابق إنذار، أو مجرد شائعة بنت عليها الجهة المعنية هذا الإجراء، وعلى مبدأ (يا غافل إلك الله)، وهنا نقول حتى هذه خرجت من صف المواطن، ولم تعد في حساباتنا كمواطنين، بدليل حرامية السوق وما يفعلونه من سرقة وابتزاز، واحتكار للمواد وتكديسها في المستودعات، وإطلاق مسلسل الشائعات، حول ارتفاع سعر سلعة ما، وما يحصل من جنون فيها، وفي كل مكان من دون رحمة أو رأفة بصاحب دخل محدود أنهكته قلة الحيلة، في البحث عما يغطي فوارق الشائعات بفقدان المواد، ويبدأ المسكين رحلة البحث عن البديل المتواجد في مستودعات التجار، وهنا لا أستثني أحداً فالتاجر الصغير، قبل الكبير، وما حدث في مادة السكر والمتة (وهذا مجرد مثال) مؤخراً خير دليل، اختفت المواد من المحال التجارية بقدرة قادر، رافقتها سلسلة من الشائعات أبطالها طابور خامس من التجار أنفسهم، وبعض المتعاونين معهم من الوزارات المعنية، وبذلك التهيئة والأرضية لرفع السعر أصبحت جاهزة، ويبقى إخراج الحلقة الأخيرة في تقرير المصير، ويتأكد عندها المستهلك أن (لا دخان من دون نار) ولا شائعة من دون معلومة، ولا قرار من دون مشورة، ولا حتى حجج بيانات التكلفة الوهمية التي تبتعد في حساباتها عن الواقع، ومن يريد التأكد لا يحتاج كثير عناء، والوصول لتكلفة سعر أي مادة سجلات الجمارك وبيانات حماية المستهلك، وإجازات الاستيراد توضح ذلك، بدليل تسعيرة السكر الأخيرة، التكلفة لم تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة للكيلوغرام محسوب واصل للمستهلك، فكيف أصبح بذلك الفارق الكبير..!؟
في كل يوم نصحو فيه، أسعار الأمس أفضل من اليوم، وغداً أصعب حتى بتنا كمواطنين نعتقد أن هناك مختصين في الأسواق وفي بعض الدوائر الحكومية مهمتهم البحث عن المزيد من الشائعات التي تمهد لارتفاع الأسعار، وهناك من يرسم سياستها ويضع برامج تهيئة وتنفيذ، بدليل القرار يسبق الشائعة في معظم الأحيان، وعلينا كمواطنين التصديق والتصفيق والتهليل والرضا بما يحصل وسيحصل..!
والسؤال: إلى متى يستمر مسلسل الشائعات، أما من حلقة أخيرة تنهي كل تجاذبات السوق وقراراتها التي تبنى في معظمها على الشائعات..!؟
بانتظار النهاية والإجابة..!!!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
