أتعاب المحامين باتت بحاجة لميزانية مالية… نقيب محامي السويداء لـ”غلوبال”: القانون أجاز تحديد الأتعاب بين المحامي والموكل خطياً
باتت أتعاب المحامين، والتي يتقاضونها، من موكيلهم لقاء الدعاوى المنظورة أمام القضاء، سواءً المدني أو الجزائي، تُشكل هاجساً مقلقاً للكثير من الموكلين، ولاسيما حسب ما تحدث لـ”غلوبال”، عدداً منهم أن سقف الأتعاب يبقى مفتوحاً طالما إضبارة الدعوى لم تغلق، الأمر الذي أصبح يتطلب من الموكلين، رصد اعتماد مالي يفوق في كثير من الأحيان المليون ونصف المليون ليرة، وربما أكثر، خاصة الدعاوى المتعلقة بالقضايا العقارية.
ويضيف الموكلون أنه أمام المبالغ المالية المترتبة عليهم، والتي باتت بمنزلة ” القاشوش” المالي لجيوبهم، لم يكن عندهم سوى الخيار الأوفر لميزانيتهم، ولكنه ليس الأضمن للظفر بالدعوى، ألا وهو التوجه نحو كتاب العرائض، أو معقبي المعاملات لتسطير مذكرات دعاوى لهم، و يتبين وبعد صدور الحكم القضائي، أن معظم الدعاوى تمهر بنتائج سلبية، ما يدفع الموكلين، للعودة إلى المحامين لتعديل النتيجة.
وأضاف الموكلون : لوضع حدٍ للسجال الدائر بين الموكل والمحامي حول قيمة الأتعاب، خاصة وأن هناك الكثير من الدعاوى، لا تفصل بأقل من عامين، أو أكثر، أصبح من الضروري تطبيق الأنظمة والقوانين لتحديد أتعاب المحامي، ولاسيما المادة/60/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر عام ٢٠١٠، المتضمنة أن يتفق المحامي مع الموكل على الاتعاب خطياً، وبالرغم من مضي ١٢ عاماً على صدور هذا القانون، فتحديد الأتعاب على ساحة المحافظة بشكلٍ خطي لم يُعمل به، ما أبقى باب الأتعاب مُشرعاً ما دامت الدعوى قائمة، وفي هذه الحالة من المفترض ووفق القانون المذكور أعلاه أن يكون الموكل على بينة بقيمة الأتعاب، فالعقد هو الطريقة الأنجع لضمان حق الطرفين.
رئيس فرع نقابة محامي السويداء المحامي غسان غرز الدين قال لـ”غلوبال”: نصت المادة (60) من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر ٢٠١٠ أن يتم الاتفاق على الأتعاب ما بين الموكل والمحامي خطياً، و بإرادتهما الحرة سواء من جهة الأتعاب أو من حيث كيفية دفعها، مضيفاً أن ما جاء بهذه المادة غير ملزمة فالاتفاق الشفهي بين الطرفين يجوز أيضاً، لكون المحامي يستحق الأتعاب حتى ولو لم يوجد اتفاق بين الموكل والمحامي، فالمشرع وحسب المادة (59) من القانون أعلاه منح المحامي ميزة مهمة وهي من الممكن زيادة الأتعاب بمقدار ٢٥% عن النسبة التي حددها القانون، إلا أن ذلك في أحوال استثنائية يعود تقديرها لمجلس الفرع.
وأضاف نقيب محامي السويداء، أنه إذا أنهى المحامي القضية صلحاً وفق ما فوضه موكله فإنه يستحق الأتعاب التي تم الاتفاق عليها، وإذا نشب خلاف حولها ترفع الدعوى إلى مجلس الفرع لتقديرها وفقاً للمعايير التي حددتها المادة (61) من قانون تنظيم المهنة، بينما في حال تم الصلح بين الموكل وخصمه من دون علم المحامي وحتى لو بموافقته فالمحامي يستحق الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
