“موازنة 2023″… موازنة أزمة والتركيز على المشاريع الاستراتيجية ذات المردود السريع على المستوى الاقتصادي وخاصة الرواتب والأجور

أوضحت مديرة الموازنة في وزارة المالية رانيا التغلبي، أن الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2023 لن ترصد أي اعتمادات مالية لمشاريع جديدة، بل ستركز على المشاريع الأساسية القائمة والمشاريع الإنتاجية (الزراعية– الحيوانية)، لوضعها بالخدمة والاستفادة من مردودها الاقتصادي، وتخفيض فاتورة الاستيراد.

و قالت التغلبي لصحيفة الثورة، أنه وضمن مشروع الموازنة القادمة لن يكون هناك رصد مالي لمشاريع جديدة إلا للمشاريع الاستراتيجية ذات الضرورة القصوى والمردود السريع على المستوى الاقتصادي وخاصة الرواتب والأجور.

وأشارت إلى أن إعداد موازنة العام القادم ركزت أيضاً على التخفيف من رصد الاعتمادات المالية لوسائل النقل والمباني الحكومية، والتركيز على مشاريع الأتمتة والربط الشبكي والطاقة الشمسية.

وأفادت التغلبي، أنه لاتغيير يذكر بآلية إعداد الموازنة للعام القادم عن الموازنات السابقة، وإنما اختلاف الأولويات لتأمين الاعتمادات اللازمة، مع التركيز على رصد الاعتمادات لدعم الأنشطة الصحية والتعليمية، وتنفيذ مراسيم أي زيادة مرتقبة للرواتب والأجور.

الدكتور محمد العموري، أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة دمشق، توقع أن تبقى موازنة 2023 “موازنة أزمة”، وفيما يتعلق بالتوجه للمشاريع فإن هذا الأمر يتطلب الانتقال من موازنة البنود والفقرات إلى الموازنة الوظيفية التي تعتمد على وظائف الدولة وليس على التقسيمات الإدارية للدولة، بحيث تتحدد أهم الوظائف والوسائل التي تساعد على البحث وتحقيق الهدف الذي تراه الدولة ضمن خطتها ومن ثم اختيار الوسيلة الأفضل بناء على دراسات جدوى اقتصادية، وتكون هذه المشاريع لمدد طويلة تصل لعشر سنوات بالظروف الاقتصادية العادية لكن بظرف الحصار الاقتصادي للبلد، والذي يكون فيه ضغط بحجم الإنفاق العام نتيجة انخفاض حجم الإيراد العام، وصعوبة تأمين الاحتياجات لابدَّ من دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع واختيار الأفضل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة