اختصاصات المجالس المحلية بكل أشكالها “محافظة، مدينة، بلدة، بلدية”
🔷تختص المجالس المحلية بكل أشكالها (محافظة، مدينة، بلدة، بلدية) في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون جميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة (اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً) بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط، الصناعة، الزراعة، الاقتصاد والتجارة، التربية، الثقافة، الآثار، السياحة، النقل والطرق، الري، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الخدمات والمرافق، المقالع والثروة المعدنية، إدارة الكوارث والإطفاء، إدارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق، البيئة، الرياضة والشباب، والمشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية وهذا ما أوضحه قانون الإدارة المحلية في بابه الثالث المتعلق باختصاصات المجالس المحلية ووفق المادة (30) منه.
🔷الوحدات المحلية هي الأقدر على معرفة التفاصيل الموجودة بالمجتمع وبالتالي ووفق المختصين فهي المصدر الأهم للأرقام الإحصائية والبيانات التي تعد عاملاً مهماً جداً بالنسبة للسلطات المركزية لتتمكن من وضع خطط أكثر واقعية وملائمة لحاجات المواطنين.
🔷 من صلاحيات المجالس المحلية وفق المادة (31) من القانون التنسيق مع الأجهزة المركزية وإبداء الرأي حول خطط عملها وتنفيذها، كما بإمكانها ممارسة الولاية المباشرة على جميع الأجهزة المحلية التي تم نقل اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية ومتابعة عملها وخططها وتصديق عقودها.
🔷مجلس المحافظة له الحق بوضع الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها من خلال تكليف الجهات المختصة بمحافظته كما يمكنه التنسيق مع المجالس المحلية الأخرى (مدن، بلدات، بلديات) والأجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص والأهلي في الإعداد للخطط المذكورة كما يتولى اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية بمحافظته ووضع أسس استثمار الثروات المحلية بعد الرجوع للوزارة المختصة وإقرار الخطط لإدارة الكوارث وتخزين كميات من المواد (مواد الإيواء، المواد الغذائية والمشتقات النفطية، إلخ) احتياطاً بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
🔷يحق لمجلس المحافظة وضع أسس التصرف بالأموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعاً وإيجاراً واستثماراً ووضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم المحافظة وإقرار الموازنة المستقلة للمحافظة وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة وإقرار اتفاقات التشاركية بين المحافظة والمنظمات الشعبية والمنظمات الأهلية وإحداث مراكز لخدمة المواطن تقوم بمنح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية وغيرها وفق الشروط الموضوعة من قبل المجلس والوزارات والإدارات المعنية لتبسيط الإجراءات.
🔷المجلس المحلي في كل محافظة أو بلدة أو مدينة هو من يتابع عمل ورشات الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي أو خدمات البنى التحتية أو الاستثمارية وغيرها هذا عدا عن الحقوق التي يتمتع بها أعضاء المجالس وفق القانون وهو ما يرتب عليهم مسؤولية كبيرة تجاه المواطنين.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
