مئات العقارات في مدينة السويداء” جعبة” أصحابها خالية من سندات التمليك لتاريخه مدير المصالح العقارية ل” غلوبال” الحل يكمن بتطبيق القانون / ٣٣/

السويداء- طلال الكفيري

لم يزل مالكو العقارات الواقعة في منطقة” المشورب، وطرابية، وغرب مدينة السويداء” يبحثون ومنذ أكثر من عشرين عاماً، عن نافذة قانونية داخل أروقة مجلس مدينة السويداء ، ومديرية المصالح العقارية، تؤكد وحسب ما قال بعضهم ل” غلوبال” ملكيتهم لهذه العقارات، لكونها ما زالت مملوكة على الشيوع لتاريخه، ما حرم أصحابها من التصرف بها تصرف المالك في ملكه، لأن هذه العقارات لم يتم إفرازها، أو تصحيح أوصافها، رغم أن بعضها مشاد،منذ عام/ ٢٠٠٠/ الأمر الذي أبقى جعبتهم خالية من سندات التمليك.
وأضاف أصحاب العقارات: أن أمل الحصول على هذه السندات، والتي حملها لهم القانون/ ٣٣/ لعام ٢٠٠٨، الذي كان منصفاً لمئات المواطنين القاطنين في هذه المناطق، قد تبخر، وطواه الزمن، من جراء عدم قيام من يقع على عاتقه، تطبيق ما جاء في هذا القانون المذكور أعلاه، العمل به، رغم مضي أربعة عشر عاماً على صدوره، ما أبقى مالكي هذه العقارات تائهون هنا وهناك، نتيجة لانعدام الحلول الناجعة.
يضيف- أصحاب العقارات- أن القانون نص على تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعنية في منطقة عقارية محددة، ومحررة أو جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز، وتعديل الصحيفة العقارية داخل المخططات التنظيمية.
وبعد هذه السنوات على صدور هذا القانون المنصف لمالكي هذه العقارات، يًطالب هؤلاء بضرورة تنفيذ ما جاء فيه، ليصل كل ذي حقٍ إلى حقه.
مدير المدينة بمجلس مدينة السويداء ثائر الصالح قال ل” غلوبال” أن تطبيق القانون/ ٣٣/ بحتاج إلى كوادر فنية للقيام بالأعمال التحضيرية وهذا غير متوافر لدى المجلس، إضافة لذلك فالمجلس لا يملك السيولة المالية اللازمة، لزوم تكليف مكتب هندسي لإعداد مخططات طبوغرافية، والمسألة المهمة هي التشابكات العقارية ضمن المناطق المراد إفرازها وتصحيح أوصافها، و التي تحتاج إلى معاملة كبيرة لمعالجتها.
مدير المصالح العقارية في السويداء جهاد الحلبي أوضح ل ” غلوبال” أن القانون / ٣٣/ يعد من أهم القوانين الصادرة ولاسيما فيما يخص تثبيت الملكية.
وتطبيقه على أرض الواقع هو الحل الوحيد لكل العقارات التي تزيد مساحتها على عشرين دونماً، والحل لمشكلة العقارات المنوه لها أعلاه، يبدأ من مجلس مدبنة السويداء، من خلال مخاطبة وزارة الإدارة المحلية مع رفع مخططات للمنطقة المراد إزالة الشيوع ضمنها مع تحديد أرقام هذه العقارات،
مضيفا أنه من بين العقارات التي مازالت دون إفراز يوجد دوائر حكومية أيضاً” مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومديرية الزراعة، ومديرية الشؤون المدنية، وقصر العدل”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة