سبعة أسواق تراثية بدير الزور يستفيد أصحاب المحال فيها من مزايا المرسوم رقم 13… رئيس غرفة تجارة وصناعة ديرالزور لـ”غلوبال”: المرسوم يشكل دافعاً قوياً لحركة البناء والإعمار في الأسواق القديمة

دير الزور – إبراهيم الضللي
سبعة أسواق تقع ضمن السوق المقبي بدير الزور، سيستفيد أصحابها من الميزات التي تضمنها المرسوم التشريعي “رقم 13” للعام 2022 ،القاضي بمنح تسهيلات وإعفاءات، توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها داخل المدن القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور، بما فيها الأسواق القديمة والتراثية.

رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل أشار في تصريح لـ”غلوبال”، أن مواد المرسوم تشمل أصحاب المحال التجارية والعقارات في أسواق دير الزور الواقعة ضمن السوق المقبي، والبالغ عددها 420 محلاً وفعالية تجارية وحرفية، تتوزع على سبعة أسواق تراثية هي “العطارين والحدادين والخشابين والحبال والحبوب والتجار وسوق خلوف الذي كانت تباع به الأقمشة ” وهذه الأسواق يجري العمل حالياً على إعادة تأهيلها، لافتاً إلى أن صدور المرسوم وما حمله من مزايا سيسهم بالإسراع في إعادة إحياء هذه الأسواق التي تعرضت للتخريب والتدمير على يد الإرهابيين.

رئيس غرفة صناعة وتجارة دير الزور لؤي محيمد قال لـ”غلوبال”: إن صدور المرسوم بما حمله من إعفاءات وتسهيلات يصب في مصلحة التجار وأصحاب الحرف، ويشكل دافعاً قوياً لحركة البناء والإعمار في السوق المقبي، لا سيما وأنه تزامن مع إعادة تأهيلها، فهو يؤسس لإعادة انطلاق عملية الإنتاج في الحرف والورش الصناعية الصغيرة.

بدوره أوضح مدير المالية بدير الزور محمد الكرك لـ”غلوبال” أن المرسوم حمل حزمة من التسهيلات والإعفاءات غير المسبوقة، والتي يستفيد منها أصحاب المنشآت والحرف والمحال التجارية في السوق المقبي بدير الزور، حيث تم إعفاؤهم من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية، والتي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل حتى نهاية العام 2023، وإلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة أعمالهم، والإعفاء من ضريبة الدخل على كل المستحقات المالية التي يتقاضاها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية العام 2027، وتم طي كافة المطالبات المالية والرسوم وبدلات الخدمات ومتمماتها المترتبة عليهم وعلى محالهم قبل صدور هذا المرسوم، كما ألغى المطالبات الضريبية المترتبة على ريع العقارات والعرصات حتى نهاية العام 2027، وألغى أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها المترتبة عليهم لصالح شركات ومؤسسات الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة