رغم ارتفاع سعر البنزين أجور ” التكاسي” في السويداء لم تُعدل والعشوائية سيد الموقف… عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة لـ” غلوبال”: التسعيرة التأشيرية لم تردنا من وزارة التجارة الداخلية

السويداء – طلال الكفيري:

رغم السجالات الكلامية الدائرة منذ حوالي الشهر ما بين الركاب وأصحاب ” التكاسي” حول الأجور التي يتقاضاها السائقين، ولاسيما بعد الارتفاع الذي طرأ على مادة البنزين مؤخراً، والتي وصلت إلى سبعة آلاف ليرة للطلب الداخلي ضمن مدينة السويداء، إلا أن محافظة السويداء، ومن خلفها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لم تحسم هذا الجدال، لكونهما وحسب ما تحدث لـ” غلوبال” عدد من الركاب لم تقوما لتاريخه بتحديد أجور سيارات الأجرة على ساحة المحافظة، أسوةً بالمحافظات الأخرى، التي قام بعض منها بتحديدها، لكونه هما من يملك الأحقية القانونية بتحديد أجور ” التكاسي” خاصة وأن آخر تعديل على هذه الأجور كان في شهر شباط من هذا العام، الأمر الذي أبقى السائقين هم من يتحكم بالتسعيرة، من جراء تقاضيهم أجوراً عشوائية، لا تتناسب على الإطلاق مع الميزانية المالية، للركاب، و الذي معظمهم من الموظفين.

ليضيفوا أن التآخر بتحديد أجور ” التكاسي” أبقى ” لغة” الإجحاف هي الأكثر تداولاً بالنسبة للسالقين والركاب معاً، لكونه من غير المنطق وبعد الارتفاع الذي طرأ على تسعيرة البنزين، أن تبقى تسعيرة أجرة ” التكسي” داخل مدبنة السويداء ٢٠٠٠ ليرة، طبعاً وفق آخر تعديل لها، والذي مضى عليه نحو سبعة أشهر، أضف إلى ذلك فمن غير المعقول ايضاً ان يتقاضى السائق أجرة عشوائية سقفها ما زال مفتوحاً وهي سبعة آلاف ليرة للطلب داخل مدبنة السويداء قابلة للزيادة، مهما كانت المسافة، و١٤٠٠ ليرة أجرة راكب سرفيس “التكسي”.

ولإنصاف الطرفين، بات حرياً بمن يمكلك القول الفصل في هذا الموضوع إصدار تسعيرة تناسب السائقين والركاب على حد سواء، وذلك على مبدأ المثل القائل “لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم”. خاصة وأن طلب السيارة على سبيل المثال من مدينة السويداء إلى قرية خلخلة وصل إلى ١٠٠ ألف ليرة، و من مدينة السويداء إلى مدينة شهبا إلى ٣٨ ألف ليرة، ومن مدبنة السويداء إلى قرية و لغا إلى ١٨ ألف ليرة.

و السؤال المطروح بقوة متى سيخرج من بيده مفتاح الحل من ” كبوته” ويبادر بإصدار التسعيرة ليصل كل ذي حق لحقه؟
عضو المكتب التنفيذي المختص بشؤون النقل تيسير نعيم قال لـ” غلوبال” التسعيرة تُصدرها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بناء على تسعيرة الوزارة التأشيرية، ومهمة المكتب التنفيذي في المحافظة هو المصادقة عليها بعد إقرارها، علماً أن التسعيرة التأشيرية لم ترد من الوزارة لتاريخه، فهناك روائز تحددها الوزارة وعلينا أن نلتزم بها.

رئيس لجنة تحديد الأسعار بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء فتحي العبد بدوره أوضح لـ” غلوبال “ أن المديرية ما زالت ننتظر ورود التسعيرة التأشيرية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي على أساسها نستطيع تحديد أجور “التكاسي” على ساحة المحافظة، مضيفاً أن تسعيرة أجور سيارات الأجرة فعلاً لم يطرأ عليها أي تعديل منذ شهر شباط عام ٢٠٢٢.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة