بين توحيد المرفق وقلة الإمكانيات. ..قرى و تجمعات سكانية تشكو عدم تخديمها بالصرف الصحي

في بداية العام الحالي اُتخذ قرار وزاري بنقل مرفق الصرف الصحي من الوحدات الإدارية إلى الشركات العامة للصرف الصحي، في خطوة اعتبرها البعض أنها تصب في الاتجاه الصحيح سيما وأن ملف الصرف الصحي كان يعاني من تشتت واضح بسبب تدخل عدة مؤسسات خدمية في التنفيذ الأمر الذي خلق حالة من الفوضى و تقاذف المسؤولية وبالتالي الوصول إلى نتائج غير مرضية على أرض الواقع.

قرى وتجمعات سكانية عديدة في الريف الحمصي ماتزال حتى الآن تعاني من مشاكل الصرف الصحي وانتشار الروائح والأمراض المعدية بسبب اعتماد الأهالي على الجور الفنية التي تكون قريبة من منازل الأهالي، وعلى الرغم من الشكاوي الكثيرة التي قدمها الأهالي والكتب والمراسلات التي زودت بها الجهات المعنية إلا أن الحال لم يتغير بل على العكس يزداد سوء خلال فصل الصيف.

أشهر عديدة على صدور القرار الوزاري ولم يجد التطبيق طريقاً إليه، فالقرار الذي توسم الأهالي فيه خيراً أصبح نقمة عليهم، وفتح باباً جديداً للتأخير والمماطلة, فالوحدات الإدارية تؤكد أن الشركة العامة للصرف الصحي باتت هي المسؤولة عن تنفيذ الشبكة في ظل ندرة في إمكانياتها المادية وقلة الاعتمادات المرصودة، في حين اعتبر رؤساء بلديات أخرى أنه لابد من إعادة النظر في القرار سيما وأن الشركة ستنفذ بناء على أولويات محددة ويؤكدون أن البلدية على تواصل مباشر مع المواطنين وهي أقرب لمعرفة المشاريع التي تحتاج تنفيذاً عاجلاً .

وكما بات معروفاً فأن القرارات والتوجيهات الحكومية عادة باستثناء ما له علاقة برفع الأسعار -التي تطبق فورا- تحتاج لوقت يطول للتطبيق، وفي النتيجة لا صرف صحي ولا حلول لمعاناة الأهالي، في حين تبرز على الضفة الأخرى العديد من الصعوبات التي تعيق توحيد ملف الصرف الصحي والتي تتمثل، كما أوضح المهندس عدنان بدعة مدير الشركة العامة للصرف الصحي بحمص لـ غلوبال، بقلة العمالة اللازمة لصيانة هذا المرفق حالياً سيما وأنه لا تتوفر في الوحدات الإدارية الآليات المخصصة للعمل ولا العمالة الخاصة بالصرف الصحي، مؤكدا سعي الشركة لتأمين الاعتمادات والسيولة اللازمة لتوحيد المرفق خلال العام القادم والقيام بأعباء الصيانة.

كما بين المهندس بدعة في حديثه لـ غلوبال أن توجيهات الحكومة تقضي بتوحيد إدارة قطاع الصرف الصحي ليصبح بإدارة شركتهم مع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لأن الموازنة الاستثمارية للصرف الصحي موجودة في مؤسسة المياه .

وحول قدرة الشركة على تغطية كامل المحافظة أكد أنه سيتم توحيد ونقل الصرف الصحي في الريف على مراحل ووفق الإمكانيات المتاحة حاليا، لأن التطبيق يحتاج للمزيد من الوقت وفي حال تأمين العمالة والمعدات والآليات اللازمة و رصد اعتمادات جديدة لصيانة الآليات يمكن للشركة أن تغطي خلال العام القادم مساحة كبيرة من ريف المحافظة.

أمام هذا الواقع من قلة الإمكانيات والآليات واليد العاملة، يتبادر إلى الذهن سؤال عن الآلية التي يتخذ بها القرار والأرضية التي يعتمد عليها للصدور، فليس المهم أن نخرج بدراسات وقرارات جيدة بل الأهم القدرة على تطبيقها، وحل مشاكل المواطن الذي شبع قرارات حتى الثمالة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة