تكاملية إنتاجية ( زراعية- صناعية ) محكومة بالنجاح والحكومة السورية معنية بتأمين مقومات النجاح

شبكة غلوبال الإعلامية – سامي عيسى

إشكالية تكامل القطاعين الإنتاجيين (الزراعي والصناعي) لا يستطيع أحد رميها خلف الظهر، والسعي بهما كل على حده وبانفرادية، لأن ذلك لا يحقق المطلوب، وما يحمله هذا من مفردات اقتصادية تخدم مرحلة معينة بحد ذاتها، دون التعاطي بجوهرها وحتى نقاط القوة التي تسمح سواء للقطاع الزراعي أم للصناعي بالعلو في ميدان الإنتاج، وتحقيق نتائج هي أقل ما نسميها نسبية مهما كانت، لأن ترابطية العلاقة بين ما ينتج من الزراعة، وما يصنع حقيقة بوجه واحد و لا يمكن فصلهما، وإن تعددت الرؤى الاقتصادية بأهمية كل طرف على حده، وما يحققه من نتائج أفضل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

ونحن في سورية تماشى القطاعان مع بعضهما خلال حقبة من الزمن عنوانها التكاملية الإنتاجية والزراعية، وحققنا نتائج أفضل ووصلنا إلى حد الاكتفاء الذاتي من معظم المواد الزراعية والصناعية، لا بل تجاوزت صادراتنا أسواق أكثر من 80 بلداً وهذه مسألة بحد ذاتها شكلت خطورة على بلدان بعينها وفعاليات بحد ذاتها، ولم يرق لها هذا النجاح فكانت الحرب الكونية الظالمة على الشعب السوري للنيل من هذه التكاملية الاقتصادية بالدرجة الأولى لما تحمله من مزايا اقتصادية واجتماعية وحتى الثقافية، فكان الاستهداف المباشر للمكون الزراعي والصناعي وتدميره بصورة عكست كل معاني الوحشية والظلم، وما وصلنا إليه في اقتصادنا الوطني من مشكلات في تأمين الأساسيات إلا نتيجة مباشرة لما حدث ومازال يحدث بدليل سرقة المواسم الرئيسية كالقمح والبترول من خزان سورية الاقتصادي.

وبالتالي الحقيقة لا يمكن تجاهلها، والمطالبات والأصوات بدعم الإنتاج بشقيه (الزراعي والصناعي) تعالت ليس من قبل الفعاليات الاقتصادية وأهل الزراعة والتصنيع ، بل من كافة فئات الشعب، انطلاقاً من تكاملية الإنتاج المحلي وقدرته على مواجهة كل التحديات، وتلبية احتياجات أسواقنا المحلية وتوفير كل مستلزماتها والاستغناء عن الحاجة للمستوردات والتي أوصلتنا إليها الحرب الكونية والقضاء على حقيقة الاكتفاء الذاتي الذي عملت على تحقيقه سورية منذ عقود عدة مضت كان أهم ركائزه وفرة الإنتاج الزراعي ودعامته الأساسية الإنتاج الصناعي، واللذان شكلا حجر الأساس في رسم الخطط الإنتاجية والاقتصادية.

لكن نظراً لظروف الحرب وما آلت إليه الأمور في كافة القطاعات لابد من سياسة جديدة للحكومة السورية تقوم على حسابات الواقع الفعلي والإمكانات المتوافرة لتوفير ديمومة الحياة للحالة الاقتصادية والاجتماعية , والحفاظ على موارد القطع الأجنبي وتوجيه استخدامها للضرورات في العملية التنموية والمعيشية للمواطن بالدرجة الأولى ، بدليل أن المخطط البياني لإجازات الاستيراد انخفض بصورة ملحوظة خلال سنوات الأزمة , واقتصر منحها وتمويلها على أساسيات معيشة المواطن، و أهمها السكر والرز والزيوت وبعض مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وفق آلية تدار وفق الإمكانات المتوافرة في خزينة الدولة.

وفي رأينا للخلاص من هذا الواقع، والعودة إلى تكاملية الإنتاج الزراعي والصناعي قبل الأزمة لابد من خطوات فاعلة في الميدان تتسم بالشفافية، يتم من خلالها دعم المنتج المحلي بكل أبعاده، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق أي معادلة اقتصادية تحمل مزايا النجاح في ظل عمليات التدمير الممنهج لمعظم مكونات إنتاجنا المحلي , وبالتالي البداية قد تكون بترشيد إجازات الاستيراد وهذا ما فعلته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال سنوات الأزمة, والقضاء على فئة السماسرة من التجار الذين يحاولون فرض حالة السمسرة واتباع الأساليب الملتوية والإتجار بقوت المواطن ، وأساسيات العمل الإنتاجي ، وهذا لن يتم إلا بشفافية الإجراءات واعتماد مبدأ المنافسة الشريفة في ميدان العمل..

والاهم اتباع سياسة اتبعتها الحكومة السورية بعد تراجع مكونات الإنتاج الرئيسية من منتجات زراعية وخامية كالبترول وحتى انخفاض واردات القطع الأجنبي، فقد اعتمدت الحكومة السورية سياسة إدارة النقص والندرة في المواد وتوزيعها بصورة تحقق نوعاً من العدالة قدر الإمكان ، ووفق المستطاع وخاصة في مجال الاحتياطي النقدي ، فكان الترشيد في المستوردات هو العنوان الأبرز للمرحلة السابقة والحالية وحتى في الأيام المقبلة إلى أن تتم عملية التعافي والعودة إلى نضوج القطاعين (الزراعي والصناعي) وفق رؤية اقتصادية يتم من خلالها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، وهذا لن يتم إلا بوضع خريطة تنموية تأخذ بكل الأسباب، واستثمار كل المكونات المتوافرة من طاقات بشرية وإمكانات مادية يتم العمل من خلالها لعودة القاعدة الزراعية والصناعية إلى سابق عهدها والنهوض بالتصنيع المحلي الذي يؤمن حاجة السوق المحلي والاستغناء عن المستوردات، عندها نستطيع تحقيق معادلة هي الأهم في العملية الاقتصادية للمرحلة والتي تكمن في (فك رقبة اقتصادنا من الارتهان للأسواق الخارجية في تأمين حاجاته) وهذه المسألة لا يمكن تحقيقها إلا بالاعتماد على تطوير الإنتاج الزراعي بما يخدم حلقات الإنتاج الصناعي بكل أبعاده واتجاهاته..!
وهنا يبقى السؤال وجيهاً وقائماً بكل الأحوال:

هل تفعلها الحكومة السورية سواء الحالية أم المقبلة، ونرى هذه الحالة الوطنية في ميزان التحقق والوصول إلى تكاملية إنتاجية زراعية صناعية تحقق المطلوب على مستوى وطن

نأمل ذلك.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة