لن يعيدوا ملياراتهم!
خاص شبكة غلوبال الإعلامية ـ بقلم علي عبود
بدلا من دعوة الصناعيين المهاجرين إلى العودة إلى سورية مع ملياراتهم، لنسأل أولا: لماذا هرّب التجار ورجال المال سواء المقيمين أو المهاجرين المليارات التي جنوها في سورية إلى الخارج؟
لدينا نماذج مختلفة من مهربي المليارات للخارج أبرزها وأخطرها أولئك الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا في الداخل، ويحولون أرباحهم إلى دولارات في السوق السوداء ليهربوها بطرق “جهنمية” إلى خارج الحدود!
هؤلاء خطرون على الإقتصاد الوطني لأنهم يستنزفون خيراته ويجيّرونها إلى الآخرين للإستفادة منها غير مكترثين من فعلتهم التي تُضعف القدرة الشرائية لليرة السورية. أما من استقر في الخارج وأسس لمشاريع استثمارية صناعية وخدمية بالمليارات التي هرّبها فلن يعود إلى سورية، وتبدو دعوته من قبل البعض للعودة مع ملياراته نوعا من العبث، أوالمزاح السمج!
والمهم إن المهاجرين غير خطرين على اقتصاد البلاد، على خلاف نظرائهم في الداخل الذين وصلت حصتهم إلى حدود 50 مليار دولار في موجودات لبنان من القطع الأجنبي البالغة 175 مليار دولار قبل الإنهيار الكبير في عام2019، ترى هل كانت سورية ستتعرض إلى أزمة اقتصادية ونقدية وتراجع حاد في سعر صرف عملتها لو أن التجار ورجال الأعمال وحيتان المال أودعوا دولاراتهم في المصارف السورية الخاصة بدلا من إيداعها في مصارف لبنانية تبخر معظمها وأصبح في خبر “كان”!
الغريب إن التجار ورجال الأعمال وحيتان المال لم يتعظوا من التجربة، فهم لايزالون يصرون على تهريب نقدهم إلى الخارج بدلا من إيداعها في المصارف الوطنية، ولو فعلوها ولوبنسبة 50% لجاز لمنظّرينا الرهان على إمكانية عودة مليارات المهاجرين إلى سورية.
وكنا نتمنى على منظرينا الإقتصاديين اقتراح أليات فعالة لجذب استثمارات بالمليارات كما فعلت دول قريبة أوبعيدة منا، بدلا من الإنشغال بدعوات عبثية للمهاجرين للعودة بملياراتهم، وهم يعرفون ضمنا أنهم لن يعودوا!
سبق وحاول اتحاد غرف الصناعة السورية بإقناع الصناعيين المهاجرين وتحديدا الحلبيين للعودة إلى مدينتهم التي يعشقونها، وأجرى اتصالات ولقاءات مباشرة مع بعضهم، ولكن النتيجة كانت صفرا مكعبا!!
واقترحنا من جهتنا انه بدلا من دعوة المهاجرين لتصفية استثماراتهم أو بيعها أوتركها لشركاء محليين أن يستثمروا جزءا من أرباحهم أوبضعة مليارات من ودائعهم في مشاريع جديدة أو بترميم منشآتهم المدمرة، وهو اقتراح عملي لأنه واقعي، فالرهان على عودة المهاجرين مع ملياراتهم إلى الوطن رهان خاسر، فلماذا لاتعمل الحكومة مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة على خيارات قابلة للتطبيق؟
وتبدو دعوة المهاجرين للعودة عبثية ولامنطقية ليس بسبب عدم توفر البيئة التشريعية المحفزة، فهذه البيئة متوفرة منذ عام1991 وتتطور من عام إلى آخر، مع إعفاءات ومحفزات ضريبية تنافس الكثير من الدول الأخرى، ومع ذلك لم تعد لا الأموال المهاجرة ولا المغتربة عندما كانت البنية التحتية والمرافق الخدمية نموذجية، وبالتالي هل نتوقع عودتها مع فقدان حوامل الطاقة والتي هي أهم عنصر في أي مشروع استثماري قائم أو جديد أو متجدد؟
كان بإمكان الحكومات المتعاقبة منذ عام 2019 على الأقل تأمين حوامل الطاقة بالإتفاق مع دولة صديقة أوحليفة، أوإقامة شركات مشتركة ومساهمة مع غرف التجارة والصناعة لإقامة محطات توليد خاصة بالصناعيين والمستثمرين، لكن ما من حكومة فعلتها ولا ندري لماذا؟
كل الحكومات دعت إلمهاجرين للعودة بملياراتهم وهي متيقنة ضمنا انهم لن يعودا في ظل غياب البنى التحتية للإستثمار! مالفتنا تبسيط الأمر إلى حد السذاجة من قبيل ان عودة الاستثمارات المهاجرة عبر تقديم الإعفاءات الضريبية، ستعيد القطع الأجنبي إلى الخزينة، وتزيد الصادرات بالقطع الأجنبي، وكأنّ الإستتثمارات المستوطنة في سورية لم تتوقف على مدى العقود الثلاثة الماضية عن تغذية خزينة الدولة ولم تُهرب دولاراتها للخارج؟
اما مايقال عن تحقيق الإكتفاء الذاتي لمواجهة الحصار منذ مطلع تسعينات القرن الماضي وحتى عام 2008 فقد كان بفعل خطط خمسية للحكومة وليس بفعل الإستثمارات الخاصة، بدليل أن تهريب 50 مليار دولار من قبل القطاع الخاص إلى لبنان ومثلها أو أكثر إلى دول أخرى لم يؤثر على نهج الإكتفاء الذاتي ولم يُضعف الليرة السورية!
الخلاصة: الإستثمارات الخاصة مهمة للإقتصاد الوطني لكنها ليست الإساس بتأمين الإكتفاء الذاتي، طالما أصحابها كانوا ولا يزالون يُهربون وارداتها إلى الخارج، وبالتالي المطالبة بعودة مليارات السوريين المقيمين والمهاجرين كانت وستبقى إلى أمد غير منظور عبثية جدا!!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
