غرفة تجارة دمشق تناقش الربط الإلكتروني…. هل هو طريق العدالة الضريبية أم لتضييق الخناق على التجار؟

دمشق – مادلين جليس
على الرغم من أن الربط الإلكتروني يهدف بالدرجة الأولى لتحقيق العدالة الضريبية، إلا أن التجار لم يروه كذلك، بل اعتبر كثيرون أن وزارة المالية تضعهم في “بوز المدفع” كما يقال وتحاول تجربة الربط الإلكتروني بهم، على الرغم من تطبيقها بداية على قطاع منشآت الإطعام السياحي ونجاح التجربة كما تؤكد الوزارة.

عدم تقبّل بعض التجار لموضوع الربط الإلكتروني، وعدم معرفة بعضهم الآخر بتفاصيله كانت واضحة خلال اللقاء الذي جرى في غرفة تجارة دمشق، بحضور منذر ونوس مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، ونور الهدى اللحام رئيس غرفة تجارة دمشق، ومحمد الحلاق رئيس لجنة المالية والضرائب في الغرفة، إضافة إلى الدكتور عامر خربوطلي مدير الغرفة.

خلق الثقة
وفي اللقاء أوضح ونوس أن إلزام مكلفي تجار الجملة والمستوردين والمصدرين باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة، يهدف إلى خلق ثقة متبادلة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، والهدف من ذلك هو العدالة الضريبية.
وأن هدف هذا اللقاء وغيره من اللقاءات التي ستعقد لاحقاً، هو الوصول إلى نظام ضريبي حديث يلبي احتياجات المرحلة القادمة وهي مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن عمل وزارة المالية يعتمد على منهجية وقراءة واضحة للاقتصاد السوري، تحت هدف أساسي هو إعادة عجلة الإنتاج بسرعة وأفضل مما كانت عليه في السابق.

كما أكد ونوس أن خط إصلاح النظام الضريبي يعمل على الانتقال لضريبتين أساسيتين، الأولى هي الضريبة على المبيعات، الجانب الآخر للضرائب فيما يتعلق بمصادر الدخول، والانتقال من الضرائب النوعية إلى الضرائب الموحدة على الدخل.

لابد من العمل الإلكتروني
ولم ينف مدير عام الهيئة أن الفترة السابقة، والتي وصفها بالطويلة، لم ينفِ أنها كانت خالية من الثقة سواء من قبل المكلفين، أو من قبل الإدارة الضريبية تجاه بعضهم البعض، لكنه في ذات الوقت رأى أن الحل الأساسي للانتهاء من هذا الموضوع هو الوصول إلى رؤية واحدة وثقة متبادلة، عن طريق إدخال طرف ثالث بين الإدارة الضريبية والمكلف، بعيداً عن التعاملات الشخصية والعوامل البشرية والوسائل التقليدية.
وأضاف: لابد من عمل إلكتروني يستوعب كم هائل من العمليات يحمل ثقة كل الأطراف، بهدف الوصول لبرمجة تخدم المكلف وتحدد الأدوار الضريبية في ذات الوقت، ولذلك فالحل في ربط جانب الفواتير وجانب الإيرادات للمكلف بمحورين أساسيين، وهما حسابات المكلف وقواعد بيانات الإدارة الضريبية. إضافة إلى وضع شخصية أو طرف ثالث ليس له مصلحة مع أحد هو المستهلك سواء كان مستهلك فرد نهائي أو مستهلك وسيط أي مصنع أو منتج، بمعنى أن المكلف يصدر الفاتورة بالبرمجية الخاصة به وتحمل على البيانات الخاصة به وترسل الفاتورة للإدارة الضريبية وتحمل على قاعدة بياناتها وبنفس الوقت فإن الطرف الوسيط الذي هو المستهلك يجب أن يحصل على فاتورة تتضمن المعلومات للإدارة الضريبية والمتطلبات الأساسية المفروضة وفق القانون رقم 8 لحماية المستهلك، هذه المتطلبات التي صدرت قرارات نظمت العمل أهمها شكل ومضمون الفاتورة.

حلول المالية.. معوقات التجار
وعلى الرغم من التسهيلات التي بدت واضحة من خلال كلام مدير هيئة الضرائب والرسوم، إلا أن التجار نظروا إليها بعكس ذلك حيث أشار محمد الحلاق أن ما تراه وزارة المالية آلية عمل وحلول، هي بالنسبة لهم معوقات، كما وصف أن ما تقوم به الوزارة يبدأ من النهاية وليس من البداية كما يريد قطاع الأعمال.
وأكد الحلاق أن الجميع يريد الخروج من نظام الفاتورة، خاصة أن مشاكل الفواتير زادت أكثر بعد التضخم الحاصل، مشيراً إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على المستوردين والتي وصلت لـ 10% وهو ما اعتبره يشكل عبئاً كبيراً يجبر المستورد على تخفيض الأسعار كي لا ينعكس هذا الارتفاع على المستهلك “والوزارة تعرف ذلك” والكلام للحلاق.

وكانت الهيئة العامة للضرائب والرسوم قد أصدرت قرارين ألزمت بموجبهما مكلفي تجار الجملة والمستوردين والمصدرين باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم بحيث يتم اعتماد رمز الاستجابة السريعة (كيو آر) على كل فاتورة صادرة والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.
ووفقاً للقرارين يترتب على مكلفي تجار الجملة والمستوردين والمصدرين استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية لمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل الكتروني.

كما أن وزارة المالية أعلنت في شباط الماضي عن إنجاز آلية إلكترونية للفواتير المصدرة من المكلفين تضمن حقوق الزبائن والباعة ومزودي الخدمات من خلال توثيق عمليات البيع والشراء وتجنب عمليات عدم التسجيل في الحسابات وضمان حصول كل طرف في العملية التجارية على مستحقاته بما في ذلك الخزينة العامة للدولة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة