“القطاع الصناعي السوري “بين سندان تداعيات الأزمة ومطرقة ضعف الإمكانات ومقومات المعالجة..!
خاص شبكة غلوبال الإعلامية – سامي عيسى
قبل الدخول للحديث عن القطاع الصناعي في سورية و تداعيات الأزمة السلبية وما فرضته من ظروف طارئة على كافة مكونات العملية التصنيعية من (بابها وحتى محرابها) لابد من الدخول بتوصيف دقيق نشخّص فيه الواقع الفعلي والتداعيات السلبية الناتجة عن الحرب والعقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي الذي تغلغل بمفاعيله السلبية في كل مفاصل الحياة اليومية للمواطن وليس على المكون الصناعي فحسب..!
وبالدخول إلى تفاصيل التشخيص فإننا نجد مجموعة من المكونات تشكّل واقعاً فعلياً للصناعة السورية من حيث التأثيرات السلبية, والتي يمكن تلخيصها بنقاط أساسية تحكي الوجع الصناعي من أوسع الأبواب، و لاسيما فيما يتعلق بخروج الآلاف من المنشآت الصناعية من ميدان العمل، بسبب التخريب الممنهج من قبل العصابات الإرهابية المسلحة, ولازمها إفراغ المكون الصناعي في القطاعين العام والخاص من الخبرات المحلية وحتى الأجنبية التي كانت تعيد تأهيل بعض المنشآت أو إنشاء مشروعات جديدة، نذكر على سبيل المثال( معمل زجاج الفلوت ), ناهيك بهروب الرساميل المحلية ورجال الأعمال وحرمان البلد منها, والأخطر هو فقدان حوامل الطاقة, وزيادة تكاليف إنتاجها وتأمينها, دون أن ننسى مشكلات المصارف وعمليات الإقراض وفتح الاعتمادات بالبنوك الخارجية, وتراجع عمليات التصدير, وعدم استقرار أسعار الصرف، ونقل معامل بأكملها إلى دول الجوار بطرق شرعية أو غيرها, لكن أخطرها خروج ما يقارب المليونين ونصف مليون عامل من سوق العمل على المستوى العام والخاص, وهذا الرقم الذي اشتغلت عليه الحكومات السورية المتعاقبة لتحصين سوق العمل متعاونة بذلك مع القطاع الخاص الذي أمّن غالبيتها, والأكثر خطورة هو توقف الضخ الاستثماري في مواقع الإنتاج والمشاريع الجديدة الذي أدى لحركة ركود رافقها تراجع أداء وإنتاجية في معظم المجالات !
وما ذكرناه لا يشكل إلا الجزء القليل من حجم الدمار والتخريب والارتدادات السلبية على الواقع الاقتصادي والمعيشي على الدولة والمواطن على السواء و الذي وصلت قيمته لمئات المليارات من الليرات..!
وتالياً هذا أمر واقع لا يستطيع أحد نكرانه, أو إسقاطه من أية حسابات تستدعي مقومات المعالجة والتي تبحث عنها الحكومة السورية في كافة المجالات الاقتصادية وغيرها، وتضع الحلول وفق إمكانات المتوافر منها قليل لا يقارب المستوى المطلوب لتأمين معالجة تسمح بعودة سريعة للقطاع الإنتاجي باحتلال موقعه كقوة اقتصادية عولت عليها الحكومات المتعاقبة, وهذا حدث بالفعل لعقود مضت كان القطاع الإنتاجي في عصر ذهبي رغم مجموعة من المنغصات والمشكلات التي كانت متلازمة معه..
واليوم هذه العودة محفوفة بكثير من المخاطر, وضعف في الإمكانات والخبرات, بسبب الحرب وتداعياتها على كافة القطاعات, وارتدادها بصورة سلبية على الواقع المعيشي، وما يحدث من مشكلات معيشية وصعوبة في تأمين مستلزماتها هو خير دليل لما نقول ..!
وبالتالي الحل عند الجميع, والجميع يبحث عنه مواطنون وحكومة , لكن الواقع أكبر من كل التصورات فهو يحتاج لمعالجة تأخذ بالحسبان كل مفردات الحالة الاقتصادية والاجتماعية , في مقدمتها إعطاء الأولوية في المعالجة والرعاية للقطاع العام الصناعي , وتوفير اسباب المعالجة من تقنية وتكنولوجية متطورة , وعمالة خبيرة, إلى جانب البحث في تغيير نشاط الشركات المتعثرة , وخاصة التي تضررت خلال سنوات الحرب , والبحث عن نشاط إنتاجي يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة ، دون أن يغيب عن تفكيرنا دعم المواقع الإنتاجية الاستراتيجية والتي تشكل الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني..
وما قلناه ايضاً لا يكفي لإحداث هذه النقلة النوعية في ظل تداعيات خطيرة أفرزتها سنوات الحرب الكونية, بل تحتاج لمزيد من الإجراءات، منها على سبيل المثال لا الحصر : إعادة النظر باختيار الإدارات الكفوءة على اختلافها وتنوعها , ومحاربة مواقع الفساد وتجفيف مصادره, وترشيد الإنفاق بالتزامن مع زيادة الإنتاجية، وحل التشابكات المالية والتي تعود لعقود مضت, وتوفير رأس مال يكفي لإنقاذ المكون الصناعي من مشكلاته، وتوفير حالة استثمارية تتناول كافة أطراف الإنتاج الصناعي المتنوع والذي بدوره من شأنه توفير القوة الاقتصادية الداعمة لتحقيق استقرار نوعي في الحياة الاقتصادية السورية , وبالتالي من دون ذلك لا يمكن أن يشهد الاقتصاد السوري النهضة المطلوبة والتي يسعى الجميع لتحقيقها وفق الإمكانات المتوافرة, إضافة إلى تأمين الحماية المطلوبة والآمنة للمدن الصناعية، دون أن ننسى تنفيذ مشروع التشاركية مع القطاع الخاص على قاعدة” لا غالب ولا مغلوب” بل منفعة متبادلة قوامها وأساسها المصلحة الوطنية العليا للبلاد .بهذه الصورة وأمور أخرى نكون قد أغفلناها من دون قصد يمكن بناء تصور إيجابي لصناعة وطنية نحلم بعودتها إلى سابق عهدها, وهذا أضعف الإيمان في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلدنا، وقادمات الأيام الشاهد والحكم وكلمة الفصل فيما نقول.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
