وزير حماية المستهلك إن حكى!!
خاص شبكة غلوبال الإعلامية ـ علي عبود
يختلف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم عن سائر زملائه الوزراء، فهو مسؤول قانونيا عن إدارة الأسواق والأسعار، أي تأمين السلع، وخاصة الأساسية منها لملايين الأسر السورية.
وبحكم هذه المهمة الصعبة والحساسة فإن وزير حماية المستهلك إن حكى من الطبيعي أن يتابع “حكيه” الكثيرون فكيف إن قطع الوزير في “حكيه” الكثير من الوعود التي تؤكد تحسين القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر!
قبل أن يمارس الدكتور سالم مهام منصبه رسميا كوزير للتجارة الداخلية وحماية المستهلك كتبنا زاوية بعنوان “الوزير الخارق” قلنا فيها (وفي حال تمكن الدكتور سالم من اجتثاث الطوابير على الأفران .. هذه الظاهرة المزمنة والمستمرة منذ أربعة عقود ـ نعم أربعة عقود ـ فسنعترف انه ليس وزيرا استثنائيا ، بل وخارقا أيضا)!
ومع إن الوزير اسهب في الوعود والتجارب والتجريب، فقد أخفق بامتياز بحل الأزمة، ولا يزال الرغيف عصيا على ملايين الأسر، فالحصول على ربطة أو أكثر يحتاج إلى هدر يوم كامل مابين الذهاب إلى الفرن والوقوف في طابور لعدة ساعات، والعودة إلى المنزل!!
وليس سهلا على الوزير سالم أن يقطع مجددا الكثير من الوعود، وهذه المرة أمام الصحفيين وجها لوجه خلال اجتماعه بهم مؤخرا، وقد جزم بأن تحقيقها لن يتجاوز الشهرين على الأكثر، فهل يفعلها الوزير ويفي بوعوده، فيسير عكس تيار الوعود المعسولة لأقرانه الوزراء الذين لم يفوا بواحد منها على مدى عدة سنوات وليس بضعة أشهر .. أم يفشل فشلا ذريعا بل ومجلجلا؟
لقد وعد وزير حماية المستهلك بتخفيض الأسعار للمواد الأساسية بشكل ملموس خلال أسابيع وتحديداً بعد شهرين، (وهذا الانخفاض لن يكون بنسب 5 % أو 10 % بل أكثر من ذلك) !
التحدي ليس سهلا، فتحقيق وعود الوزير يتوقف على استجابة التجار .. فهل سيستجيبون متخلين عن احتكاراتهم للسلع والخدمات وتحكمهم بالأسواق والأسعار؟
كما أن لاقيمة لوعود وزير حماية المستهلك إن لم تقتنع بها اللجنة الإقتصادية وتقرها، وهذا يناقض كل قراراتها السابقة التي ترفع الأسعار، ولم توافق حتى الآن على تخفيض أي سلعة، وبالتالي السؤال:
ما المعطيات التي دفعت وزير حماية المستهلك ليحكي بثقة مفرطة إن الأسعار ستنخفض بعد شهرين؟
وإذا كان “حكي” الوزير المقترن بوعود جازمة يستند إلى أن سبب ارتفاع أسعار المواد حاليا يعود إلى الشح وعدم انتظام التوريدات وبعض رسوم الإستيراد، فهل ستوافق اللجنة الإقتصادية على إلغاء الرسوم، لتتزامن مع تأكيد الوزير (الوفرة بالمواد قادمة وستكون مستمرة)!
ليست المرة الأولى التي حكى فيها الوزير عن وفرة بمواد السكر والرز والزيت، بل وكشف عن عقود لتوريد كميات كبيرة منها لصالح “السورية للتجارة”.. فماذا كانت الحصيلة؟
صفر مكعب، فبدلا من أن يتم توزيع المواد المدعومة شهريا بدلا من دفعة كل عدة أشهر تأخر توزيع الدفعة الثانية التي لن تنجز قبل نهاية العام الحالي، مع اختفاء مادة الزيت منها!!
وليس صحيحا ان الارتفاع الكبير للكثير من السلع الذي شهدته أسواقنا سببه قلة التوريدات ونقص المواد، والدليل إن عضوا في غرفة تجارة دمشق كشف قبل أشهر إن مخزون التاجر الدمشقي من المواد الغذائية يكفي لعدة سنوات، وهو يعمل على ترميم النقص في هذا المخزون دون توقف!
نعم، المسألة هي في إحتكار الأسواق والأسعار وليس بنقص التوريدات وقلة المواد، والبرهان انه ما أن توافق اللجنة الإقتصادية على طلب التجار برفع سلعة ما، حتى نجد انها متوفرة بكثرة في جميع البقاليات والمولات بأسعار لاتناسب دخل ملايين الأسر!
اما وعد الوزير بأننا (سنشهد إضافة مواد جديدة إلى البطاقة الألكترونية بشكل مستمر) فقد سبق لأسلافه أن قطعوا الوعد نفسه، فحصل العكس تماما: تقليص للمواد المدعومة لتقتصر حاليا على السكر والأرز، وزيادة أسعارها، وتوزيعها على دفعتين سنويا بدل من زيادة موادها وتوزيعها شهريا!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
