كلام الاجتماعات “المباح” لا يكافح الفساد…وإغلاق منافذه الدسمة تبداً من إصلاح الرواتب “الهزيلة” ومحاسبة “الرؤوس” الكبيرة..؟!

خاص شبكة غلوبال الإعلامية – رحاب الإبراهيم

منذ نعومة أظافري كان يتكرر على مسامعي ذاك المصطلح “الرنان” مكافحة الفساد، واليوم بعد مضي سنيناً طويلة تعاد نفس الأسطوانة التي ألفتها الأذان، لكن من دون رؤية نتائج ملموسة في هذا الملف الدسم، الذي ينتظر السوريين أفعال جدية عبر تحصيل أموال الفاسدين ومحاسبة رؤوسه الكبيرة.

 محاولات مكافحة الفساد الخجولة يتخللها إعلان عن حملات إعلامية غالباً يخبو وهجها بلا إنجاز أو تحريك للمياه الراكدة في فتح ملفات الفاسدين الكبيرة، وسحب غطاء الحماية عن رؤوسهم قبل تهريب ملياراتهم خارج البلاد وتبييض صفحاتهم لاحقاً وكأن شيئاً لم يكن، في أسفين جديد في نعش مؤسساتنا العامة وزيادة ترهلها عبر تسليم إدارتها إلى بعض الفاسدين الذين حتماً لا يملكون المؤهلات والخبرات المطلوبة لكن المال سلطان حتى لو كان مسروقاً على ما يبدو.

سيناريو مكافحة الفساد لم يبدأ اليوم حكماً، فمنذ عقود شكلت لجنة “من أين لك هذا” لضبط الفساد ومحاسبة المسؤولين عند تجميعهم ثروات أثناء توليهم مناصبهم، لكن هذه اللجنة لم تستطع تسجيل اختراق يذكر كغيرها من اللجان والحملات المشكلة لذات الغرض، ولا بد من الإشارة بهذا الصدد إلى إقرار وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في عام 2019، التي أفضت إلى التشارك مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي لمحاصرة داء الفساد، والنتيجة طبعاً بعد ثلاثة سنين “فاشوش”، وعلى العكس تماماً اتسع الفساد وأصبحت التجاوزات تمارس على المكشوف، بل البعض يعتبرها “شطارة” و”حربقة”.

وهنا يحق لنا التساؤل عن مصير قانون الذمة المالية، الذي يلزم كبار موظفي الدولة بالإفصاح عن ممتلكاتهم، فهذا القانون نام أيضاً في الأدراج رغم كل حملات الترويج، وعموما لا ننفي فتح ملفات بعض الفاسدين الصغار من دون التقليل من أهميتها وأن كانت المعالجة تنتهي بشكل غير منطقي عبر مصالحة مالية مثلاً أو الإقامة الجبرية بدل الإيداع في السجن وحجز الأموال الضخمة التي جمعت خلال تولي هذا المسؤول أو رجل الأعمال مناصبهم، وهذا ما حصل مرات عديدة، بدليل أننا بعد فترة معينة نراهم قد عادوا للظهور أو سلموا مناصب أهم من تلك التي كانوا يشغلونها وكأنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أو تجاوزاً للقانون.

الاجتماعات المتكررة بهدف تسجيل أهداف إعلامية في مسار مكافحة الفساد، لن تجدي نفعاً، فهذه الغاية تتطلب عمل جدي وفق خطة مدروسة، وهذا يحتاج بدايةً إنشاء هيئة مستقلة بمكافحة الفساد تضم تحت أجنحتها الهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهاز المالي للرقابة المالية، إذا لا يعقل أن تراقب الحكومة نفسها، فاستقلالية الهيئة تضمن فتح ملفات الفاسدين دون تدخلات، مع ضرورة منح موظفيها حصانة مبرمجة وتحصيناً مالياً بصرف رواتب مجزية كيلا يقعوا في المحظور، وبالتوازي لا بد من إقرار قانون الذمة المالية أو تفعيل عمل لجنة “من أين لك هذا”، وإصدار قوائم سوداء تظهر أسماء الفاسدين وتكشف أفعالهم أمام الرأي العام ليكونوا عبرة لغيرهم.

وتبقى الخطوة الأهم، إصلاح الرواتب والأجور، فأي حديث عن محاربة الفساد سيكون ضرباً من الخيال طالما الرواتب في أدنى مستوياتها، ما يجعل باب الفساد مشرعا لكل قاصديه تحت اعتبارات الحاجة وضيق الحال، وهذا يستلزم إصدار قرار بزيادة رواتب مجزية، وتمويلها في حال عدم وجود الإمكانية المادية، من تحصيل أموال الفاسدين، التي تكفي لزيادة رواتب الموظفين أضعافاً، فهذه الخطوة ستظهر جديةً في مكافحة الفساد وكبح شهية الفاسدين وإدخال الخوف إلى قلوبهم وخاصة عند محاسبة رؤوسه الكبيرة، فهل سنرى بعض من هذه الخطوات قريباً وتحديداً زيادة الرواتب أم أن الاجتماعات والكلام الاعلامي سيكون الخيار الأسلم كالعادة لذر الرماد في العيون وتأجيل المكافحة الفاعلة لإشعار آخر حتى يأتي مسؤولون جدد ويرددون الأسطوانة “المشروخة” ذاتها على رؤوس الأشهاد في وقت يستمر الفاسدين في أكل خيرات البلاد والعباد بلا محاسبة ولا هم يحزنون مع ازياد نطاق تمددهم تحت غطاء القوانين وبمعية أموالهم الملوثة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة